لجنة الأراضي .. التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الري

كتب - ابراهيم رمضان

شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضى وزارة الرى.

 

وقال جمال الدين خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية  أن وزارة الرى عليها تحديد أولوياتها فى قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء فى تنفيذها، خاصة تعديات الردم والتشوينات، والتى لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية.

 

كلام جمال الدين جاء تعقيبا على تقرير وزارة الرى الذى عرضته لأول مرة عن إجمالى التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لولايتها، سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.

 

حيث كشف التقرير أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المبانى على أراضى الرى أكثر من 104 آلاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليون متر مربع.

 

بينما  بلغت التعديات الزراعية  نحو 17 ألف مخالفة  بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان

 

وأكدت وزارة الرى فى تقريرها الذى استعرضته لجنة الأراضى أن التقرير تم إرساله إلى كل الجهات المعنية، كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة، وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة على ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضى الدولة.

 

فى الوقت نفسه أكدت اللجنة ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى إجراءات الحجز الإدارى ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصاالح الهيئة، ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك آلية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته، خاصة أن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.

 

وفى إطار ملف تقنين أراضى وضع اليد أكد اللواء جمال الدين أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى الذى شارك لأول مرة فى اجتماعات اللجنة بعد توليه منصبه الوزارى سيكون عليه عبء مضاعف فى التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين للإسراعه بها تنفيذا للقانون 144 الذى منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل فى إجراءات التقنين ومعاينة الأراضى لتقدير حق الدولة فيها.

 

وفى هذا الإطار أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أن الدليل الاسترشادى الذى تم إرساله إلى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أى خلاف ويسرع من عملية التقنين، كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التى ستزور المحافظات بشكل دورى لدعمها فى عمليات التقنين، وإنهاء أى مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة.