بلاغ يتهم قيادات "الحركة المدنية" بالتحريض ضد الدولة

كتب - رمضان أحمد

تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، 13 عضوا، وهم "خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبدالعاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داود"، يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري.

وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.

وذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع يوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.

كما قام المبلغ ضده الرابع (حمدين صباحي) بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن قال نصًا ولفظًا: "لا للمشاركة في مهزلة تسمى انتخابات".

وقال المبلغ ضده الثاني (يحيى حسين عبدالهادي) نصًا ولفظًا بذات المؤتمر نصا ولفظًا: "بيان من الحركة المدنية الديمقراطية فليهنأ النظام بفضيحته وحده".

كما أكد البلاغ تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.

وذكر البلاغ أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرين تخطى حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، ومؤثم قانونًا طبقًا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانونًا وتوقيع أقصى العقوبات.

وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.