البنك الزراعي يحدد 8 شروط للمعاش المبكر
كتب - ابراهيم رمضان
حدد مجلس إدارة البنك الزراعي 8 شروط للراغبين في إنهاء خدمتهم في البنك بنظام المعاش المبكر.
ونصت الشروط التي تم إرسالها لجميع قطاعات وفروع البنك بتاريخ 21 يناير الماضي، على أن يكون الحد الأدنى لطلب المعاش المبكر الاختياري (20 عامًا) خدمة فعلية، وعلى ألا تحتسب فيها مدة الإجازات الخاصة وألا يزيد سن المتقدم علي 59 سنة في تاريخ تقديم الطلب، ويمنح العامل الذي يوافق البنك على إحالته للمعاش المبكر الاختياري مكافأة بواقع شهرين عن كل شهر متبقٍ حتى بلوغ سن المعاش الطبيعي من الراتب الأساسي للشهر السابق على موافقة البنك على إنهاء خدمته وبحد أقصى (120) شهرًا للمكافأة أي (10) أشهر عمل حتى المعاش الطبيعي.
ونصت الشروط على أن يحتسب كسر الأشهر كاملًا عند احتساب عدد الشهور المتبقية حتى سن التقاعد الطبيعي، وأن يمنح العامل 50 % من مكافأة التكريم المقررة لمن بلغ سن المعاش الطبيعي (60 سنة).
وتضمنت الشروط حق البنك في قبول أو رفض طلب الخروج على المعاش المبكر، وأن يتم أخذ إقرارات على العاملين المدانين لصالح البنك بأية قروض حصلوا عليها أو كانوا ضامنين لأقاربهم أو الغير، بما يفيد قبولهم خصم مديونياتهم من مستحقاتهم لدى البنك عند إنهاء خدمتهم، على أن تتولى اللجنة الرئيسية للمعاش المبكر الاختياري بالبنك واللجان الفرعية دراسة الطلبات والموافقة عليها من حيث المبدأ تمهيدا للبت النهائي فيها.
وشددت الشروط التي أقرها البنك الزراعي للمعاش المبكر على أنه لا يجوز العدول عن طلب إنهاء الخدمة بعد صدور القرار، وأن يراعي عدم إنهاء خدمة المحالين للتحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية بالبنك، والمحالين للنيابة العامة والإدارية، والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومازالت محل طعن حتى يفصل في الطعن، وكل من صدر ضدهم قرارات تحصيل لصالح البنك ما لم يكن قد تم سداد مبلغ التحصيل أو إقرار موثق بخصم مبلغ التحصيل من قيمة مستحقاته بالمعاش المبكر الاختياري.
حدد مجلس إدارة البنك الزراعي 8 شروط للراغبين في إنهاء خدمتهم في البنك بنظام المعاش المبكر.
ونصت الشروط التي تم إرسالها لجميع قطاعات وفروع البنك بتاريخ 21 يناير الماضي، على أن يكون الحد الأدنى لطلب المعاش المبكر الاختياري (20 عامًا) خدمة فعلية، وعلى ألا تحتسب فيها مدة الإجازات الخاصة وألا يزيد سن المتقدم علي 59 سنة في تاريخ تقديم الطلب، ويمنح العامل الذي يوافق البنك على إحالته للمعاش المبكر الاختياري مكافأة بواقع شهرين عن كل شهر متبقٍ حتى بلوغ سن المعاش الطبيعي من الراتب الأساسي للشهر السابق على موافقة البنك على إنهاء خدمته وبحد أقصى (120) شهرًا للمكافأة أي (10) أشهر عمل حتى المعاش الطبيعي.
ونصت الشروط على أن يحتسب كسر الأشهر كاملًا عند احتساب عدد الشهور المتبقية حتى سن التقاعد الطبيعي، وأن يمنح العامل 50 % من مكافأة التكريم المقررة لمن بلغ سن المعاش الطبيعي (60 سنة).
وتضمنت الشروط حق البنك في قبول أو رفض طلب الخروج على المعاش المبكر، وأن يتم أخذ إقرارات على العاملين المدانين لصالح البنك بأية قروض حصلوا عليها أو كانوا ضامنين لأقاربهم أو الغير، بما يفيد قبولهم خصم مديونياتهم من مستحقاتهم لدى البنك عند إنهاء خدمتهم، على أن تتولى اللجنة الرئيسية للمعاش المبكر الاختياري بالبنك واللجان الفرعية دراسة الطلبات والموافقة عليها من حيث المبدأ تمهيدا للبت النهائي فيها.
وشددت الشروط التي أقرها البنك الزراعي للمعاش المبكر على أنه لا يجوز العدول عن طلب إنهاء الخدمة بعد صدور القرار، وأن يراعي عدم إنهاء خدمة المحالين للتحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية بالبنك، والمحالين للنيابة العامة والإدارية، والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومازالت محل طعن حتى يفصل في الطعن، وكل من صدر ضدهم قرارات تحصيل لصالح البنك ما لم يكن قد تم سداد مبلغ التحصيل أو إقرار موثق بخصم مبلغ التحصيل من قيمة مستحقاته بالمعاش المبكر الاختياري.