"الأعمال المصري" يدعو "السعودي" للاستثمار
وجه عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- السعودي، الدعوة لرجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار.
وأضاف أبو موسى، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري- السعودي أمس الخميس، أن عملية الإصلاح تضمنت التعامل مع معدلات التضخم أو السيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن أهم قرار إصلاحي قامت به الحكومة تمثل في تحرير سعر الصرف، الذي استطعنا بعد مرور عام على تجاوز آثاره وحان الآن جني ثمار القرار.
وأوضح أبو موسى أن الفترة الماضية شهدت ثورة إجرائية في العديد من القوانين التي حسنت مناخ الاستثمار بمصر ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، الذي أعطى مزايا عديدة للمستثمرين، وأوضح موسى أن الفترة الحالية شهدت تحسنًا في البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق حديثة، وموانئ وأنفاق، منوها بأن المستثمرين سيستفيدون من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول وجعلت منها سوقا وإقليما ضخما.
من جانبه، قال سامي بن عبد الله العبيدي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية: إن العلاقات المصرية- السعودية علاقات تاريخية وتمتد جذورها إلى آلاف السنين ويشهد البلدان حاليا تشابهًا في الحراك الاقتصادي، حيث تمر مصر بمرحلة من الإصلاح الجذري للاقتصاد وبرنامج قوي لمكافحة الفساد، وكذلك فإن المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تشهد عمليات تحول في المناخ الاستثماري والإصلاح الاقتصادي، وأعرب العبيدي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتلبي آمال وتطلعات كل من القيادة السياسية والشعبية.
وجه عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- السعودي، الدعوة لرجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار.
وأضاف أبو موسى، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري- السعودي أمس الخميس، أن عملية الإصلاح تضمنت التعامل مع معدلات التضخم أو السيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن أهم قرار إصلاحي قامت به الحكومة تمثل في تحرير سعر الصرف، الذي استطعنا بعد مرور عام على تجاوز آثاره وحان الآن جني ثمار القرار.
وأوضح أبو موسى أن الفترة الماضية شهدت ثورة إجرائية في العديد من القوانين التي حسنت مناخ الاستثمار بمصر ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، الذي أعطى مزايا عديدة للمستثمرين، وأوضح موسى أن الفترة الحالية شهدت تحسنًا في البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق حديثة، وموانئ وأنفاق، منوها بأن المستثمرين سيستفيدون من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول وجعلت منها سوقا وإقليما ضخما.
من جانبه، قال سامي بن عبد الله العبيدي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية: إن العلاقات المصرية- السعودية علاقات تاريخية وتمتد جذورها إلى آلاف السنين ويشهد البلدان حاليا تشابهًا في الحراك الاقتصادي، حيث تمر مصر بمرحلة من الإصلاح الجذري للاقتصاد وبرنامج قوي لمكافحة الفساد، وكذلك فإن المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تشهد عمليات تحول في المناخ الاستثماري والإصلاح الاقتصادي، وأعرب العبيدي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتلبي آمال وتطلعات كل من القيادة السياسية والشعبية.