د. هبة هجرس: أتوقع لائحة تنفيذية قوية لقانون ذوي الإعاقة
كتب - وفاء شعيرة
أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضى أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوقنا التي تم إقرارها، تلك الحقوق التي سعينا لتضمينها في القانون وخضنا معارك لإقرارها على مدار عام كامل داخل مجلس النواب واقرها المجلس بالإجماع.
وأوضحت هجرس تعقيبا على تنظيم مجلس النواب اليوم السبت لاحتفالية خاصة بمناسبة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزراء الشؤون القانونية والنقل والتعليم العالى وعدد من الخبراء في مجال الإعاقة وعدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى أعطتنا مؤشرا قويا لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التي اقرها القانون هذا المؤشر هو مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي تقدمت بها الحكومة للبرلمان فتلك المسودة أقرت الحكومة فيها بجميع الحقوق التي ضمنتها في القانون.
وحول ما أشيع مؤخرا من نية الحكومة عدم تضمين كل الحقوق التي أقرت في القانون في اللائحة التنفيذية بحجة اعتبارها أعباء مالية على الدولة لن تستطيع تحملها أكدت هجرس أن مصر تتقدم إلى الإمام وملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التي شهدت تطور كبير السنوات الماضية وان هذا الملف من بين الملفات التي يوليها الرئيس اهتمام خاص ويدعمها بكل قوة وان مجلس النواب بإقراره القانون بكل ما يتضمنه من حقوق يسير على نهج السيد الرئيس وان الحكومة أبدا أبدا لن تخالف هذا النهج.
وأشارت النائبة إلى أن وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أي حق اقر في القانون وأننا كأشخاص ذوى إعاقة بما نقدمه من نجاحات كل يوم في جميع المجالات وبوعينا بحقوقنا وبانتهاجنا الطرق الشرعية للمطالبة بهذه الحقوق وبدأبنا في المطالبة بهذه الحقوق نؤكد يوما بعد يوم أن عطاءنا لن يتوقف، وأن كل الأشخاص ذوى الإعاقة وكما كنا حريصين على حقوقنا فإننا لن نتوانى عن أداء واجباتنا والوفاء بمسؤوليتنا تجاه رفعة وطننا وتقدمه.
أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضى أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوقنا التي تم إقرارها، تلك الحقوق التي سعينا لتضمينها في القانون وخضنا معارك لإقرارها على مدار عام كامل داخل مجلس النواب واقرها المجلس بالإجماع.
وأوضحت هجرس تعقيبا على تنظيم مجلس النواب اليوم السبت لاحتفالية خاصة بمناسبة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزراء الشؤون القانونية والنقل والتعليم العالى وعدد من الخبراء في مجال الإعاقة وعدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى أعطتنا مؤشرا قويا لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التي اقرها القانون هذا المؤشر هو مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي تقدمت بها الحكومة للبرلمان فتلك المسودة أقرت الحكومة فيها بجميع الحقوق التي ضمنتها في القانون.
وحول ما أشيع مؤخرا من نية الحكومة عدم تضمين كل الحقوق التي أقرت في القانون في اللائحة التنفيذية بحجة اعتبارها أعباء مالية على الدولة لن تستطيع تحملها أكدت هجرس أن مصر تتقدم إلى الإمام وملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التي شهدت تطور كبير السنوات الماضية وان هذا الملف من بين الملفات التي يوليها الرئيس اهتمام خاص ويدعمها بكل قوة وان مجلس النواب بإقراره القانون بكل ما يتضمنه من حقوق يسير على نهج السيد الرئيس وان الحكومة أبدا أبدا لن تخالف هذا النهج.
وأشارت النائبة إلى أن وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أي حق اقر في القانون وأننا كأشخاص ذوى إعاقة بما نقدمه من نجاحات كل يوم في جميع المجالات وبوعينا بحقوقنا وبانتهاجنا الطرق الشرعية للمطالبة بهذه الحقوق وبدأبنا في المطالبة بهذه الحقوق نؤكد يوما بعد يوم أن عطاءنا لن يتوقف، وأن كل الأشخاص ذوى الإعاقة وكما كنا حريصين على حقوقنا فإننا لن نتوانى عن أداء واجباتنا والوفاء بمسؤوليتنا تجاه رفعة وطننا وتقدمه.