شريف إسماعيل: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لأعلى معدلاته منذ 20 عامًا

كتب - حسن أبو خزيم

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموقف الأطروحات في البورصة، فضلًا عن استعراض رؤية الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لعرضها على المجموعة الاقتصادية للتوصل إلى رؤية شاملة.

 عرض محافظ البنك المركزي خلال اللقاء عددًا من المؤشرات الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي، والتي تسير بخطى ثابتة وبدأت تحقق الثمار المرجوة منها، وفي مقدمة المؤشرات ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 38.2 مليار دولار، مسجلًا أعلى رقم خلال السنوات العشر الماضية، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي، ويتيح إمكانية توفير كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لتقليل الاستيراد، وكذا سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأقساط القروض.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراء دراسة مشتركة يتم إعدادها بين عدد من الأجهزة الحكومية والبنك المركزي، لبحث فكرة إنشاء شركة متخصصة في النقل الجماعي، بما يمثل إضافة لخدمات نقل الركاب بين مختلف المناطق بصورة حضارية.

وبحث الاجتماع الآليات المطروحة للتوسع في تمويل عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع البتلو، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المشروع القومي، والحرص على إتمامه وفق التصور الأمثل، لتحقيق الأهداف المرجوة، في سد الاحتياجات المحلية من اللحوم، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد.

من جهته قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تابع خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي توفير النقد الأجنبي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتوفير أكثر من 200 مليون جنيه، التمويل اللازم لمشروع البتلو.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاحتياطي النقد الأجنبي وصل 38.2 مليار دولار، وهو أعلى معدل منذ عشرين عاما، مشيرًا إلى أنه بحث مع المهندس طارق الملا، وزير البترول المرحلة الثانية من حقل ظهر والمشروعات الجاري تنفيذها من تطوير معامل تكرير البترول بأسيوط.

وتابع رئيس الوزراء: "هناك توجه أن يكون معمل تكرير البترول في صعيد مصر على أعلى مستوى"، موضحًا أنه من المستهدف زيادة طاقة إنتاج معمل ميدور لتكرير البترول لـ60 ٪‏ ليصل حجم الإنتاج لـ8 ملايين طن سنويا، لافتًا إلى أن المفاوضات قاربت على الانتهاء فيما يتعلق بتمويل المشروعات بقطاع البترول من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.