بالفيديو والصور.. "الجندي" يلتقي بمحافظي الصعيد في المنيا ويؤكد: الدولة ستعيد حقوق أبناء الصعيد المنسية

المنيا- علا الحينى

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقوم بدعم جميع المحافظات لتنفيذ الخطط التنموية حتى يشعر المواطن بالجهد الذي تبذله الدولة، معلنا أنه سيفتتح قريبا بالتنسيق مع وزارة التخطيط ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ضمن تطبيق منظومة إلكترونية في جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وستبدا من خلال عدد 25 وحدة محلية بالمحافظات الثلاث، وسيتم تعميمها في جميع الوحدات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 318.

أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقائه بمحافظي الصعيد بحضور عصام البديوي محافظ المنيا، ومحافظي أسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف، أن هدف تلك المنظومة تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني للإصلاح الإداري ومتابعة الخدمة المقدمة إلكترونيًا والقضاء علي الفساد والروتين.

وقال الوزير إننا نحاول السيطرة علي المشكلة السكانية باعتبارها أكبر التحديات التي تواجهنا في الصعيد حيث تزيد نسبة المواليد في محافظات الصعيد عن 40%، وطبقًا للقانون العالمي فإنه كلما قلت المستويات الاقتصادية والاجتماعية زاد عدد المواليد لان الفقير يعتير ابنه مصدر دخل وانفاق للأسرة، فضلًا عن ان كل ناتج التنمية الذي تلتهمه الزياة السكانية الكبيرة خاصة في محافظات الوجه القبلي التي يوجد بها أعلي المعدلات على مستوى الجمهورية.

ودعا الوزير السيدات الي بذل المزيد من الجهد للحصول علي حقوقها لافتا إلى أن المرأة لا تواجهها أية عوائق أو تحديات لشغل المناصب القيادية خاصة في الصعيد، خاصة بنات الصعيد اللاتي أثبتن الالتزام، مؤكدا أن  جهاز الإحصاء تمثل السيدات نسبة ٨٠ % من قيادته ، ويعملن أكثر من 13 ساعة يوميًا، مشددًا على ان الدولة علي الرغم من عدم امتلاكها امكانيات كبيرة إلا أنها تهتم بخطط التنمية في حدود المتاح.

وقال الوزير إن الدولة حريصة على إعادة حقوق المواطنين الذين تناستهم لفترات طويلة سابقة، كما أننا نقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لخلق فرص عمل للشباب، وتم تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء العديد من الوحدات السكنية، والاهتمام بمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لأبناء الصعيد الذين حُرموا كثيرا من تلك الخدمات، مشيرا إلى استحواذ الصعيد على النصيب الأكبر من مخصصات خطط التنمية، مقارنة بباقي أقاليم الجمهورية، فالصعيد مُخصص له نحو 25% من الموازنات المرصودة للتنمية.

أعلن الوزير أن إصدار قانون المحليات علي رأس أولويات البرلمان الحالي، وقال أنه يأمل أن تجري تلك الانتخابات نهاية العام الجاري، خاصة أن المجالس المحلية تعد مدرسة للديمقراطية والرقابة والتشريع، مشيدا بدور المحافظين في تنفيذ خطط التنمية وأنه الاذرع الحقيقيقة للتنمية في جميع أنحاء الجمهورية وهم عين الحكومة بين المواطنين، داعيا الإعلام الي دعوة الشباب لتبني ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص التي توفرها الدولة.

ونوه الوزير بأن  مشروعات القروض التي قدمها صندوق التنمية المحلية وفرت أكثر من ١٢ ألف فرصة عمل بتكلفة ٦٥ مليون جنيه معربا عن امنياته بمضاعفة هذا الرقم.