"الغرف العربية" يناقش إحياء السوق المشتركة

كتب - جيهان ابو العلا

 ناقش اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته رقم 126 بالقاهرة برئاسة الأردني نائل الكباريتي، رئيس الدورة الحالية خطط وآليات إحياء السوق العربية المشتركة، الذي كان الاتحاد داعيا إليه منذ إنشائه في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تم الاتفاق على أن تكون هناك آليات مختلفة لربط مجتمع الأعمال العربي ببعضه البعض من ناحية وبالعالم من ناحية أخرى، من خلال خطة طرحها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي تؤسس على أفكار الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت في منتدى دافوس في دورته السابقة، والتي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والعالم وتعتمد على إنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المشاركة، وبيانات ذات الحجم الكبير وإدارتها، وكل هذه المصطلحات الجديدة التي دخلت مجال الاقتصاد والأعمال العالمي.

 

وأكد حنفي أن الاجتماع الذي شهده الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية وضم وفود من 15 دولة عربية بحث قضايا مهمة وساخنة خاصة بالاقتصاد العربي والتجارة العربية البينية ومواصفات السلع والمنتجات للعمل على توحيدها لتسهيل انسياب التجارة العربية - العربية بحيث تكون هناك مواصفة واحدة للمنتج، كما هو في التكتلات الإقليمية الأخرى وأيضا تم بحث قضايا شهادة المنشأ للمنتجات والتي تظهر منشأ السلع ومعالجة بعض المشكلات الفنية المتعلقة بها، كما تم مناقشة مشكلة طول مدة عبور السلع على المعابر الحدودية بين الدول العربية والعمل على تقليلها ومشكلات ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، وعدم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل، والعمل على تحرير التجارة في الخدمات وتعزيز الاستثمار والفرص الاستثمارية وبحث العلاقات الدولية من خلال الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تقع تحت مظلته في آسيا وأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

 وقال أمين عام الاتحاد إن الأعضاء أكدوا في اجتماعهم ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة حاليا بمصر بعد قيام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بإجراء حزمة من التشريعات والإجراءات لحل كل مشكل المستثمرين والاستفادة من المشروعات الكبرى التي طرحتها مصر مؤخرا للاستثمار العربي والعالمي.

في نهاية الاجتماع وجه الاتحاد الشكر لمصر والرئيس السيسي على استضافة هذه الدورة وأبدوا استعدادهم لدعوة الشركات للاستثمار داخل مصر بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.