"مصدري الأثاث": فرصة لمضاعفة السوق لـ 50 مليارا
كتبت- هبة عوض
لليوم الثالث على التوالي يشهد (معرض فيرنكس آند ذا هوم) الدولي للأثاث إقبالا شديدا من الجمهور فاق أرقام دورة العام الماضي التي جذبت 160 ألف زائر... وفي جولة داخل المعرض الذي يختتم أعماله غدا الأحد للتعرف على آراء الشركات العارضة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية وما تشهده من تحسن لمسنا حالة من التفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي وخططا لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصري.
وفي البداية أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الإجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي والتي أعادت الروح للصناعات المصرية خاصة قرار تحرير أسعار الصرف والذي كان لابد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد إلى جانب إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية وسيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.
وحول دورة فيرنكس الحالية قال أنها أفضل من العام الماضي حيث نلمس انفاقا متزايدا على تجهيز أجنحة الشركات لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من إبهار، لافتا إلى أن هذا الإنفاق على الديكورات والتجهيزات يأتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة وأيضا أرقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.
وأضاف أن دورة العام الحالي أيضا تشهد زحاما وإقبالا من الجمهور فاق العام الماضي حيث شهدنا كثافة غير مسبوقة في أول ساعتين من افتتاح المعرض، إلى جانب أن بعثة المشترين الاجانب حريصة على التعامل مع المنتجين المصريين وهو ما لمسناه من المناقشات التي تطرقت لتفاصيل التفاصيل مما كشف عن جديتهم.
وحول جديد فيرنكس في العام المقبل كشف عن انتقال المعرض إلى مركز مؤتمرات بمحور المشير حسين طنطاوي حيث إن صالاتها أكبر وأكثر تجهيزا بما يتناسب مع فيرنكس الذي أصبح المعرض الأكبر على مستوى إفريقيا كلها.
وحول أداء الاقتصاد القومي اكد ان حجم الإعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد ولذا نتحرك مع اتجاه الدولة ونركز على الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبرى حيث نتعامل مع أشهر الأسماء في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمباني الادارية حيث ننفذ مشاريع لصالح أوراسكوم والرواد وإعمار.
وحول تحديات صناعة الاثاث حاليا قال انها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين إلى كيانات اكبر قادرة على ان تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الاثاث على مستوى العالم، وهو ما يتطلب جهدا من الدولة لرفع إنتاجية تلك الورش الصغيرة وأيضا جودتها مع العمل على تعميق الصناعة حيث لدينا مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والاكسسوارات والمستخدمة في صناعة الاثاث حيث نريد ان نعتمد على المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.
أما وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للاثاث فعرض تجربته مع صناعة الاثاث التي بدأت مع ورشة والده بعد تخرجه عام 1984 واكتسب خبرات التعامل مع الاسواق المختلفة، وبعدها اتجه لتطوير ورشة ومعرض والده، حيث حولهما إلى 3 مصانع بالقاهرة الجديدة متخصصة في جميع انواع الاثاث، خاصة الاثاث سهل التركيب الذي يباع في محال السوبر ماركت الكبري.
وحول رؤيته لوضع سوق الاثاث حاليا اكد ان مصر امامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق إنتاج الاثاث إلى 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها بحجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وأيضا في الخليج العربي والسعودية، إلى جانب الطلب بالاسواق الافريقية رغم انها تحتاج إلى مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن حيث انها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لانشاء 12 مركزا لوجستيا للمنتجات المصرية بافريقيا والتي بدات بمركز في كينيا.
وقال ان قطاع الاثاث على استعداد للمشاركة في هذا التوجه فهو مستقبل الصادرات المصرية.
وحول رؤيته لاثر تحرير اسعار الصرف اكد ان القطاع التصديري استفاد من القرار حيث اعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وحتى أمام الاستيراد محليا، رغم ان هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع اسعار المكونات المستوردة وتسببه في موجة من ارتفاع الاسعار محليا.
وأشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد بإطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة ان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من اثرها على زيادة الإنتاج والصادرات مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير إصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.
ويتفق معه هشام على خليل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري حيث يؤكد ان تحرير اسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تاثرنا من ناحية اخرى بارتفاع أسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات إنتاج ومع ذلك فإن المحصلة لا تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة على مكاسب تحرير أسعار الصرف خاصة في أسعار التصدير.
وأثار هشام مشكلة اخرى تواجهها صناعات الاثاث المصرية وهي شدة المنافسة الداخلية على تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية حيث ادت إلى خفض جودة المنتج لصالح السعر وهو اتجاه نأمل الا يستمر ليعود الحرص على الجودة مرة اخرى.
من جانبه عرض المهندس وائل سيدار أحد شباب المنتجين بقطاع الاثاث تجربته في دخول مجال صناعة الاثاث حيث اكد أهمية اكتساب خبرة عملية في المجال قبل الدخول في بزنس خاص حيث عمل لمدة 10 سنوات لدي احدى الشركات الخاصة الكبرى حتى وصل إلى منصب المسؤول عن التصميمات بها ثم قرر فتح بزنس خاص به مستفيدا من تلك الخبرة حيث يقدم من خلال منتجاته المودرن التراث العربي ولكن في صورة عصرية وهو ما ساعده ليس فقط في تسويق منتجاته في السوق المحلية وانما أيضا التصدير.
وقال انه يعتبر مشروعه ابنا لمعرض فيرنكس فمن خلاله عرف النجاح حيث يشارك بالمعرض للمرة السابعة على التوالي، بجانب انه شارك في نحو 20 معرضا اخرى بالداخل والخارج اهمها معرض في جدة للوصول إلى اسواق السعودية والخليج.
واشار إلى انه يصدر منتجاته حاليا إلى اسواق استراليا وكندا والسعودية وبنجلاديش وكل ذلك من خلال المعارض التي شارك فيها والتي يصفها بأفضل آلية للوصول إلى العملاء والاسواق حيث انها تجذب الاف الاشخاص الراغبين في الشراء.
واشاد وائل سيدار بدور المجلس التصديري للاثاث وغرفة صناعة الاخشاب حيث قدما له ولشباب المصنعين الكثير من الدعم الفني وهو امر مهم خاصة في بدايات المشروع.
وحول المشكلات التي تواجه صغار المنتجين والمصدرين حاليا اكد انها تتمثل في ارتفاع اسعار خامات الاخشاب والدهانات والاكسسوارات وشغل النحاس وغيرها من مستلزمات الإنتاج حيث لا توجد اي رقابة على التجار المتعاملين في هذا القطاع والذين استغلوا قرار تحرير اسعار الصرف لرفع اسعارهم بشكل مبالغ.
ودعا إلى تيسير عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاعات التي لا يوجد لها مثيل محلي مثل الاخشاب حتى نستطيع تخفيض اسعار منتجاتنا محليا كي يشعر المواطنين بثمار الاصلاح الاقتصادي، اما التصدير فإن اسعارنا تعد الان الارخص عالميا وحتي اقل من الصين.
وقال ان من المشكلات أيضا ندرة العمالة الفنية حيث اننا على استعداد لتوظيف 40 نجار موبيليا ومثلهم من المتخصصين في الدهانات فورا، وهذا حال معظم ورش ومصانع الاثاث التي تحتاج لعمالة فنية ولا تجدها.
من جانبه قال عمر منسي رئيس شركة المهندس وأحد العارضين من مدينة دمياط انه يشارك في فيرنكس منذ عام 2004 مؤكدا ان الطفرة الحقيقية للمعرض حدثت العامين الماضي والحالي حيث ان التنظيم اصبح أكثر من رائع مع جذب عدد هائل من العملاء حيث حققنا مبيعات قوية جدا.
وأضاف ان العام الحالي يشهد أيضا مبيعات قوية حيث نمتلك كمصنعين فرصة لسد احتياجات السوق المحلية بعد توقف المستورد بفضل قرار تحرير اسعار الصرف مما جعل اسعارنا أكثر تنافسية حتى مع المنتج الصيني.
وأشار إلى انه نجح في فتح اسواق جديدة لمنتجاته حيث يتعامل حاليا مع السوق الكينية، والانجولية والنيجيرية والتشادية حيث يتناسب الطلب بهذه الاسواق مع المنتجات المصرية التي بفضل اسعارها التنافسية تكتسب زخما هناك.
وحول التحويلات المالية اكد عدم وجود اي مشكلة بها حاليا بعد الغاء البنك المركزي معظم الضوابط التي فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى ان المشكلة قاصرة على عمليات استيراد الاكسسوارات والمواد الخام، مطالبا أجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها خاصة انه اصبح هناك ندرة في الانواع الجيدة منها خاصة المستورد من إيطاليا.