"عبد الغفار": النمو التكنولوجي لإفريقيا يتطلب إرادة وسياسات ملائمة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقيق النهضة والنمو في مجال العلوم والتكنولوجيا في أفريقيا يتطلب إرادة قوية ووضع سياسات ملائمة.. مشيرا إلى أنه يجب أن نؤمن أن الحل الوحيد لجميع مشكلات القارة السمراء هو الاعتماد على التعليم والبحث العلمي والابتكار، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان (السياسات والتمويل والموارد البشرية) في إطار المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تستضيفه القاهرة حاليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بحضور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ود.ديان باركر نائب مدير قسم الجامعات بوزارة التعليم العالي والتدريب بجنوب إفريقيا والدكتور مارى نياني وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسنغال ود.باكيوكو راماتا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكوت ديفوار.
وأشار د. عبد الغفار إلى ضرورة الاهتمام بالعلوم والابتكار للطلاب في مستوى تعليمي مبكر لكى يعوا أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق متطلبات التنمية لمجتمعاتهم، مؤكدا أن على دول إفريقيا أن تنظر في الحوكمة السليمة لمنظومة التعليم وتوفير التمويل الملائم لمنظومة البحث العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وخلال النقاش المفتوح مع الحضور في المؤتمر، أكد الوزير أن مشكلات إفريقيا متشابهة وتتركز في مشكلات الطاقة والغذاء والصحة والزراعة، وعلى الرغم من حيوية تلك المجالات إلا أن أغلب الأبحاث الإفريقية تتركز في المجالات النظرية دون المجالات الأكثر الحاحا، ولذا كانت التجربة المصرية تتلخص في توفير استراتيجية موحدة يلتف حولها جميع الباحثين في مصر تحدد استراتيجيات البحث العلمي واحتياجات الدولة والربط بين الأبحاث التي تجرى في الجامعات مع احتياجات المجتمع، وتحقيق نتائج تطبيقية للأبحاث تساهم في حل المشكلات التي تواجهها مصر، وتتلاءم مع خطط التنمية الاستراتيجية 2030، لذلك فإن النقطة الأساسية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا الإفريقية أن تركز على المجالات التي تحتاجها القارة بشدة.
وفيما يخص التمويل أكد الوزير أن المشكلة الأساسية في تمويل الأبحاث تتلخص في عدم وجود تمويل من قطاع الصناعة او القطاع الخاص بينما تتراوح نسبة الابحاث الممولة من هيئات وجهات خاصة في العالم المتقدم 80%.
كما أشار الوزير إلى الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب الفني كأداة لاستغلال الأيدي العاملة الشابة في افريقيا، وأشار إلى انه رغم امتلاك افريقيا لقوة عمل شابة إلا أنها تفتقر للتدريب بسبب عدم وجود مؤسسات تدريب فني تواكب حركة الصناعة العالمية والتقدم الحاصل فيها.
كما أشار الوزير إلى مشكلة عدم وجود مقياس افريقي لقياس جودة التعليم أو تصنيف الجامعات، والافتقار للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات الإفريقية، مؤكدا أن الحل يكمن في اعتماد إفريقيا على نفسها ودعم إنشاء استراتيجية إفريقية موحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ومن جانبها .. أشارت د. ديان باركر نائب مدير قسم الجامعات بوزارة التعليم العالي والتدريب بجنوب افريقيا الى أهمية دعم الموارد البشرية لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، وأكدت أن بلادها تعمل على كيفية مكافحة الفقر في البلاد والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مكافحة الفقر في عموم البلاد دون تمييز، موضحة أن العام الحالي شهد حصول ٢٧٧٩ طالب في جنوب إفريقيا على شهادة الدكتوراه بزيادة ٧٠٪ عن عام ٢٠١٠ وجارى دعم الشباب والفتيات في مجال التكنولوجيا، كما تسعى البلاد إلى توسيع قاعدة الدراسين في الجامعات في البلاد، كما تعمل وزارة التعليم في البلاد على تحقيق نشر واسع للبحوث في المجلات العلمية المشهورة، وتحقيق إنتاج مثمر لتلك البحوث في مجال الصناعة، بالإضافة لتوفير برامج تدريبية لتطويره مهارات أساتذة الجامعات، وتطوير المناهج لتخدم أهداف التنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السنغالي ماري تيوي نياني أن التمويل مهم جدا لوضع سياسات التعليم والتكنولوجيا في الدول على مسارها الصحيح .. مشيرا إلى الحكومة السنغالية قررت في في اغسطس ٢٠١٣ تم اتخاذ ١١ قرارا في مجال البحث والعلوم والتكنولوجيا للاتجاه نحو العلوم الرياضية والهندسية الى جانب إنشاء المعامل في جميع الجامعات وتطويرها، وتدريب مهني للطلاب و الاتصال بين العلماء في السنغال والعالم وتحسين بنية العلوم والتكنولوجيا في البلاد ..مشيرا الى عزم البلاد إنشاء ١٤ معهدا عالي للعلوم والتكنولوجيا في السنغال وجامعة زراعية وسط البلاد وجامعة تكنولوجية متخصصة في العاصمة داكار، بالإضافة الى مدينة للمعرفة وقد رصد الحكومة لذلك تمويلا ضخما يقدر بمليارات الدولارات من أجل تعزيز العلم والتكنولوجيا في البلاد، وذلك بالتعاون مع صندوق السنغال للعلوم البنك الإفريقي للتنمية والوكالات الفرنسية للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن هناك خطة طموحة لجعل السنغال في عام ٢٠٣٥ من الدول الصاعدة في مجال التعليم العالي المتقدم الى جانب تطوير المنظومة العلمية والبحثية وإنشاء مراكز للتميز العلمي.. مؤكدا أن التمويل لن يكون عقبة كبيرة في إفريقيا عند تواجد الإرادة القوية لتحقيق التنمية، كما أن هناك برنامج تدريب قائما مع رواندا وإثيوبيا من أجل توفير التدريب لأكثر من 10 آلاف طبيب، وتقديم التدريب المهني لطلاب البلدان الثلاث.
وقال الدكتور شيم بودو السكرتير التنفيذي لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا إنه لتحقيق تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات في إفريقيا لابد من اتخاذ العديد من القرارات منها توفير أساتذة ومدرسين متخصصين في العلوم والتكنولوجيا وتعديل المناهج الدراسية العلمية للطلاب إلى جانب تشجيع التعاون بين الدول واستمرار الاستثمار في المؤسسات التعليمية.
وأضاف أنه من بين تلك القرارات ربط الأبحاث العلمية والجامعات بمجالات الصناعة والتوسع في انشاء الحضانات التكنولوجية.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلماء الأفارقة المغتربين في الخارج ودمجهم في خطط الدول للتنمية.
وأكدت باكيوكو لي راماتا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ساحل العاج أن المستقبل ملك لمن يملك التكنولوجيا وبدأنا في بلادنا في وضع خطة وطنية للتنمية قائمة على التكنولوجيا والابتكار ٢٠١٦/٢٠٢٠ لسد الثغرات التكنولوجية وتحول البلاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا .. مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أننا لم نحقق التطور المنشود فنحن نعترف بال نقص في الابتكارات في المؤسسات، ولذلك بدأنا منذ عامين في تدريس التكنولوجيا في جميع الجامعات وتوفير الاعتمادات المالية للازمة لتحقيق طفرة تكنولوجية في البلاد.