انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 20 فبراير
كتب - محمود حماد
الخدمات المالية غير المصرفية وإدارة المال العام والاستثمار الرياضي اهم محاور القمة
تنطلق فعاليات القمة السنوية الثالثة لأسواق المال برعاية وزارة الاستثمار، يوم 20 فبراير المقبل، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، وتنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
ويشارك في المؤتمر نخبة من القيادات المسؤولة بالحكومة ورؤساء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فضلا عن الشركات المقيدة بالبورصة، وأخرى تعتزم القيد خلال 2018.
تناقش القمة السنوية لأسواق المال رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وتعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
كما تناقش القمة أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين، مع مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة أسهمت في تصويب مسار الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المحلي، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسي نموًا كبيرا خلال 2017.
وتستعرض القمة دور تلك الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري تسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات والتنمية التي تستهدفها البلاد في جميع المجالات.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات وطرحها في البورصة.
كما تتناول الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، إضافة إلى الطروحات الخاصة ودورهما في توفير بضاعة جيدة في السوق وتعزيز السيولة.
وأفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالي، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.
الخدمات المالية غير المصرفية وإدارة المال العام والاستثمار الرياضي اهم محاور القمة
تنطلق فعاليات القمة السنوية الثالثة لأسواق المال برعاية وزارة الاستثمار، يوم 20 فبراير المقبل، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، وتنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
ويشارك في المؤتمر نخبة من القيادات المسؤولة بالحكومة ورؤساء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فضلا عن الشركات المقيدة بالبورصة، وأخرى تعتزم القيد خلال 2018.
تناقش القمة السنوية لأسواق المال رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وتعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
كما تناقش القمة أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين، مع مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة أسهمت في تصويب مسار الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المحلي، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسي نموًا كبيرا خلال 2017.
وتستعرض القمة دور تلك الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري تسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات والتنمية التي تستهدفها البلاد في جميع المجالات.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات وطرحها في البورصة.
كما تتناول الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، إضافة إلى الطروحات الخاصة ودورهما في توفير بضاعة جيدة في السوق وتعزيز السيولة.
وأفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالي، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.