شؤون الأحزاب تناقش قانونية "مصر القوية"
كتب - رمضان أحمد
تجتمع لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذي يترأسه الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح بعد أن تم إلقاء القبض عليه وعلى نائبه محمد القصاص وذلك للتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة المصرية ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية في الخارج والاتصال بكيانات ارهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج والإساءة إلى مؤسسات العدالة المصرية واتهامهم بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية في مصر.
من المقرر مخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق لإعداد تقرير بشأن القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
وتنص المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومي أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام.
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنة من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.
وفي نفس السياق باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول تحقيقاتها مع القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وذلك لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة ارهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وقررت حبسه 15 يوما.
من المقرر مخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق لإعداد تقرير بشأن القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
وتنص المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومي أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام.
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنة من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.
وفي نفس السياق باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول تحقيقاتها مع القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وذلك لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة ارهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وقررت حبسه 15 يوما.