"قوى عاملة النواب" توصى بتشريع للتأمين على العمالة غير المنتظمة

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

ويتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".

وتابع "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟ وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات- حسبما يتم الاتفاق عليه في النهاية- على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".

وقال "وهب الله"، إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التي عقدتها اللجنة، خاصة أنها تناقش موضوعا مهما ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجودة لكنها غير مترابطة، مشيرا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وأكد ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرا.

ومن جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، ضرورة مشاركة جميع أجهزة الدولة في دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع أن تحل الأزمة، وكذلك التأمينات الاجتماعية بمفردها لن تستطيع، وأي من الجهات بمفردها لن تستطيع الحل.

وأوضح، أن هناك تجارب لدول عديدة في ذلك الملف، وهو الأمر الذي يجب الاطلاع عليه ودراسته جيدا، لافتا إلى أن الدول تتناقل حاليا من نظام الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وشدد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للعمالة غير المنتظمة.