مجلس الدولة يراجع قانونًا لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة
كتبت - وفاء شعيرة
شكل قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة من مستشاري القسم، لمراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بقرار من رئيس الجمهورية والذي تسلمه القسم، أمس، تمهيدًا لمراجعته ووضعه في الشكل القانوني السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور المنصوص عليها، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على حل المشاكل التى تواجههم من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
وأشار مهران إلى أن اختصاصات المجلس القومي للإعاقة، والمنوط باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويتناول القانون تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.