دعوى قضائية لحل حزب مصر القوية

كتب - رمضان أحمد

صرح طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 صدر تأسيسًا على ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وهي جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد مضيفًا أن أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وارتكب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك في القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما أكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية الذي يترأسه شخص عبد المنعم أبو الفتوح المدرج مؤخرًا على قوائم الإرهابيين، وفي ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وجدير بالذكر أن طارق محمود قد تقدم قبل أمس بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمه (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015. وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على أنه وبتاريخ 14/2/2018 القت السلطات المصرية القبض على القيادي الإخوان البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك في القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا.