طارق قابيل: المؤشرات المبدئية لمعدلات النمو %5.5

كتب - هبة عوض

أكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017/2018 حيث أشارت المؤشرات المبدئية إلى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ4.8% العام المالي الماضي وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات). مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية.

وأوضح قابيل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذي ساهم في خفض الدين العام.

وأوضح أن إستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا على زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضا في هذا الإطار باتخاذ مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث قامت مؤخرًا بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة أثمرت خلال العام 2016/2017 عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي تضمنت إتاحة نحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي شملت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومجمعين للصناعات النسيجية في إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا حتى عام 2020.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة نجحت أيضا في طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص، كما تخطط الوزارة لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه تم كذلك إنشاء نحو 2654 مصنعا جديدا، بمعدل 3.7 مصنع يوميًا، بإجمالي استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل.