عاطف مخاليف: رسوم "التصالح في مخالفات البناء" لا تتجاوز 5 آلاف جنيه

كتبت - سمر سيد

كشف عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عن الحالات التي لا يمكن فيها التصالح وفقًا لمشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، خلال لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز".

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك 8 حالات وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهم: إذا كانت هناك قطعة أرض قريبة من المطار ومخالفة لقانون الطيران بالنسبة للارتفاع، فلا يوجد تصالح وسيتم إزالة الارتفاع، وأي قطعة أرض خاضعة لقانون الآثار، والأراضي الزراعية التي لها حيازة وصرف ولها مصدر ري، والأراضي المملوكة للدولة التي تم البناء عليها، والأرض المبني فوقها بمخالفات في البناء قد تسبب ضرر لقانطيها أو تضر المجاورين له.

وتابع مخاليف، والتعدي على خطوط تنظيم الأرض التي تم تحديدها وفقًا لقانون البناء منذ عام 1970، والذي يفيد بإذا كان جزء من الأرض ملك للشارع لا يمكن البناء فوقه، فلا يوجد تصالح ولا رجعة به.

كما أوضح عاطف مخاليف، الخطوات التي يتم اتخاذها لإجراءات التصالح وفقًا للقانون الذي تم تطبيقه لمدة ثلاثة شهور فقط، بدءًا من إصدار اللائحة التنفيذية، فعلى كل متصالح أن يتوجه إلى المكتب الفني الاستشاري بالحي التابع له، ويوجد به فريق مكون من هندسي وإداري وعنصر من الداخلية، ويتقدم بالطلب، بعد دفع رسوم التصالح والتي تحدد وفقًا لمساحة الأرض، وهي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.