هيكل ينتقد قانون الحكومة لتنظيم الإعلام
كتبت - فريدة محمد
وصف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام بأنه قانون مهلهل وغير متجانس وهو ما سبب لنا صعوبات كثيرة أولها أن هذا القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام خاصة بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها وبالتالي كان على اللجنة ان توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني.
وقال هيكل في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم إن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخمة وكان من الأولى ان يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا الآن بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل وهذا الامر أدى إلى كثير من التشابكات وهو ما ادى إلى مراجعة مواد كثيرة مما تم مناقشتها وادى ذلك إلى تساؤل النواب للحكومة عدة مرات في بعض المواد التي كانت محل خلاف دستوري كما أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى نستطيع ان تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة.
وقال هيكل كل هذه الصعوبات وغيرها أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 اشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لأن المشروع يضم بين جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى اضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في اطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم وسنعيد قراءة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.
وأكد هيكل أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهري أبريل أو مايو القادمين.
وأضاف أن من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطته فيما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقية.