عقار بالإسكندرية.. الرخصة بـ 4 طوابق والواقع 17
كتب - محمد هاشم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف واقعة قيام مسؤولين بحى وسط بالإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرقي، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: ياسر ج. ح مواليد 1978، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "استغلال نفوذ". ومحمد م. ح مواليد 1963، فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ"..محبوس احتياطاً على ذمة ذات القضية. وخالد م. ع – مواليد 1959، فنى بإدارة المشروعات، ورجب ع. ر- مواليد 1962، فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 4 قضايا والمحبوس احتياطاً على ذمة القضية رقم 9752/2017 إدارى محرم بك. ومحمد أ. ق- مواليد 1977، مدير إدارة المشروعات "سابقاً"، سبق اتهامه فى 3 قضايا "استغلال نفوذ".
وائل م. س- مواليد 1975، باحث قانونى بحى وسط، سبق اتهامه فى 2 قضية "استغلال نفوذ". ومحمد ص. م- مواليد 1989، باحث قانونى بحى وسط، سبق اتهامه فى قضية "استغلال نفوذ".. وجميعهم يعملون بحى وسط بالإسكندرية ويقيمون بذات المحافظة، حيث قاموا باستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع كلٍ من ناصر ى. م – مواليد 1968، مقاول، مقيم بمحافظة البحيرة ومحمد م. م – مواليد 1975، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية ووليد س. ا- مقاول، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.. وتمكينهم من استكمال بناء برج سكنى كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقاً علوياً، بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار، وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعلياً وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة، بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
بسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤكدة لها.
باستدعاء المتحرى عنهم كلٍ من السادس والسابع.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.