الجارحي: ميكنة الموازنة العامة ودفع وتحصيل الضرائب إلكترونيًا

كتبت- هبة عوض

أكد عمرو الجارحي وزير المالية انه تم الانتهاء من اعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمهم للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16% لافتا إلى أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة واشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الأعمال من اجل تشجيع الجانب الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد الجارحي ان وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت على خطى ورؤى واضحة من اجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم في سرعة أداء العمل.

واكد الجارحي ان الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظي خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيها للفرد واشار ان تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح الجارحي وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدا ان الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حيث قال ان مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار اي تمت تغطيته 3 مرات الطرح بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره.

وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الايجابية في برنامجها الإصلاحي حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الان لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني بجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجارحي إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة وأشار إلى أننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل.

واكد أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولى بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية انه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.

وأضاف انه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فانه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%.

وفي هذا السياق اكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ان الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 الف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذي تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMISوالذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.

واكد وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية لافتا إلى انه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من اجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

واكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء ناقش الجارحي مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة عدد من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.