تراخيص "أوبر" و"كريم" أمام القضاء الإداري

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من: رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضا، وليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.

وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.