حائط الفساد يتصدع تحت وقع صفعات الرقابة الإدارية
فِي واحدة من الضربات ضد تجار العملة، ألقي القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى، مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع) ، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع)، وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال، اتفقوا علي استبدالها بالعملة المحلية خارج إطار القانون، مما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى، ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، وبعرض المتهمين على نيابة الشؤون المالية والتجارية قررت حبسهم .
كما تم إلقاء القبض أيضا على (ح ا.أ) ، (أ.ح) مسؤولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما علي حوالي ١٢ مليون جنيه من حساب المرتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية"ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوي رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت على حساب الموارد الذاتية للكلية، خلافا للحقيقة، وقاما بالتلاعب فى استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها علي البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما .
وألقى القبض علي (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضية ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل نهو إجراءات مزاد صوري، وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها ٢٠ فدانا من الأوقاف الخيرية للخديو إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسؤول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، (ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و (م.ل) صاحبى عدد من المصانع بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم فى استصدار التراخيص والسجلات الصناعية، مستخدمين بعض المستندات المزورة.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ضبط أيضا (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عقب طلبه وتقاضيه ٢٠ ألفا علي سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون.
وكذا تلاعبه في قيمة المستخلصات، بإضافة بنود وكميات جديدة فى حجم الأعمال غير منفذة على الواقع.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية، متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يعرضه علي المحكمة بصفته (أمين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات، المزمع التصرف فيها لاستيداء حقوق الدائنين.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
وألقى القبض أيضا على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة، من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تموينية للمنفذ الذى يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته.
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقى القبض أيضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على حوالي مبلغ ٣٦٥ ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .
وألقت الهيئة القبض فى محافظة قنا على (أ.م) مسؤول المبانى بإدارة أملاك المحافظة، متلبسا بتقاضى مبلغ ٢٦ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعى اليد على قطعة أرض مساحتها حوالي ٥٠٠ متر بمدينة نقادة، تقدر قيمتها بحوالى ٩٠٠ ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .
وتم إلقاء القبض على (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام ٢ بمحافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضى مبلغ ٤٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامية، وذلك مقابل منحها الأولوية في اجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر، وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى، وجارٍ التحقيق مع المتهم في النيابة العامة.
وفي إطار الحفاظ على صحه المواطنين، وحقوق الخزانة العامه للدولة.
فقد تم ضبط عدد ٣ رسائل بقرية البضائع أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لعدد 1466 دعامة قلب مجهولة المصدر وعدد 1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها، وكذا ضبط ٢ رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائيه وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتوره بأسعار متدنية، حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل مبلغ ٧.١ مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة .