14 مارس آخر موعد لرسوم الفحص والمعاينة لتقنين الأراضي
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن 14 مارس هو أخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمى طلبات التقنين، على أن يتم إخطار كل من قدموا طلبات التقنين بهذا الموعد لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المستحقة، لأن عدم سداد الرسوم في الموعد المحدد سيترتب عليه اعتبار طلب التقنين غير ذى جدوى أو كأن لم يكن.
وكشفت اللجنة أن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بعد تنقيتها واستبعاد المتكرر منها بلغ 34 الف طلب قام نحو 15 الف منهم بسداد رسوم الفحص بالفعل حتى الأن وبدأت لجان المحافظات في المعاينة وتقدير قيمة التقنين المطلوبة تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم العقود لمستحقيها.
وأكدت اللجنة أن عمل لجان المحافظات تتم متابعته على مدار الساعة من خلال شاشة رصد إلكترونية تسجل عملية تقديم الطلبات وسداد الرسوم بشكل مستمر، وهو ما يتيح للجنة التواصل مع المحافظات لإنهاء أي معوقات وحل أي مشكلات قد تظهر أثناء العمل.
وقال المهندس محلب إن المحافظات تعمل بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإنجاز المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن ما يحدث الأن هو بداية الحصاد الحقيقى لحق الدولة في ملف الأرض.
أكد محلب أيضا أن عداد التقنين الذي دشنته اللجنة بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة ساهم بشكل كبير في تلافى أي أخطاء بسرعة، وفى الوقت نفسه تسريع وتيرة العمل في مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات.
وأشار محلب إلى أن الأمانة الفنية رصدت من خلال المنظومة بعض الشكاوى عن بطء العمل في بعض المحافظات وتم التواصل معها بشكل سريع وإنهاء الأمر بتوجيهات واضحة من اللجنة.
على جانب آخر وفى إطار مواصلة اللجنة عملية حصر وتقييم أراضي الطرق الصحراوية اصدرت عدد من القرارات.
أولها الزام أعضاء لجان المعاينة والتقييم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعترض عملهم أو يحاول منعهم من أداء واجبهم في سبيل استرداد حق الدولة، فقد تلقت اللجنة تقريرا بوجود بعض الحالات التي تعرضت فيها لجان المعاينة والتقييم لمحاولات من بعض المخالفين لمنعها من عملها وهو ما دفع اللجنة إلى التشديد على اتخاذ الإجراءات ضدهم وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على التعامل بالقانون دون النظر لأى أسماء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا، وقال إنه لن تقبل أي أنواع من التجاوز لأن دولة القانون تطبق على الجميع ولا حصانة لأحد ضد القانون أو استرداد حقوق الدولة المالية، كما ستقوم قوات انفاذ القانون بدعم لجان المعاينة وإزالة أي معوقات تمنع عملها.
الثانى مد عمل لجان التقييم إلى باقى الطرق الصحراوية على أن تبدأ عملها من طريق الإسماعيلية الصحراوى لاسترداد حق الدولة فيها وتقنين الأوضاع للجادين.
وعلى جانب آخر قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس المكتب الفنى لدراسة ملف بعض الأراضي محل الخلاف بين هيئة التعمير وبعض شركات القطاع العام ووضع اقتراحات لإنهاء هذه الخلافات مع مراعاة عدم الإضرار بالتصرفات القانونية السابقة.
كما كلفت اللجنة اللواء عبدالله بمخاطبة كافة جهات الولاية الأخرى لتفويض المحافظات في تلقى طلبات التقنين الخاصة بأراضيها واحالتها اليها لدراستها وفقا للقوانين التى تحكمها، وذلك تسهيلا على المواطنين.