"التصديري للأثاث": دراسة المشاركة بمعرض الكويت

كتب - هبة عوض

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أهمية تدخل الحكومة في تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بعد تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بمحور المشير حسين طنطاوي من اجل منع أي تضارب في مواعيد إقامة المعارض المتخصصة خاصة بصناعة الأثاث.

وقال ان القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة في منتجات الاثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالي والفاصل الزمني بين كل منها نحو شهران فقط وهو الامر الذي يهدد بضعف الاقبال الجماهيري على تلك المعارض، مما سيكون له تداعيات سلبية على الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها خاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويا.

وأشار إلى ان المجلس التصديري مع هذه المخاوف من ضرب المعارض بعضها ببعض الا انه يؤكد في ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمي المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبري دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الاثاث المصري وأيضا مبيعاته داخليا التي ننظر لها على انها تصدير للداخل حيث تخفض من حجم الاستيراد وبما ينعكس ايجابيا على خفض عجز الميزان التجاري والاهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات اجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقطاع منها نتائج الدورة الاخيرة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم والقواعد الجديدة لمساندة الشركات المصرية عند الاشتراك في المعارض الدولية، وخطة عمل المجلس لعام 2018.

وحول جهود المجلس لزيادة صادرات الاثاث خلال الفترة المقبلة كشف درياس عن دراسة الاشتراك في معرض متخصص للأثاث سيقام بالكويت في الفترة من 25 إلى 28 إبريل المقبل، حيث افاد انه يأتي ضمن جهود الكويت لدعم جهود اعادة الاعمار بالعراق. ومن المتوقع أن يشارك في اعماله بعثة عراقية من اجل التعاقد على احتياجات مشروعات اعادة الاعمار من منتجات الاثاث والأخشاب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية.

من جانبه اكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري ان معرض فيرنكس اند ذا هوم حقق نتائج غير مسبوقة على صعيد جذب الاستثمارات الاجنبية حيث يدرس مستثمرين روس ولبنانيين ضخ استثمارات جديدة بقطاع الاثاث المصري وبما يعزز من قيمة الصادرات المصرية.

وقال ان المجلس التصديري من جانبه انتهي من اعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف في الاجل القصير البناء على النجاح الذي تحقق من تحول كبار مستوردي الاثاث إلى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلي محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا إلى جانب الحفاظ على الاسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

واضاف الأستاذ محمد عرفة عضو المجلس ان تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الإنتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار إلى جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للاثاث واعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع اهم المستوردين بها.

واوضح ان الخطة توصي أيضا بتنظيم بعثات تجارية للترويج لمنتجاتنا في الاسواق الرئيسية للقطاع إلى جانب اسواق جديدة حيث كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق قفزة في صادرات الاثاث المصرية للصين لترتفع من بضع الاف من الدولارات منذ عامين إلى 3 ملايين دولار وهو ما يعادل ربع صادراتنا لامريكا العام الماضي وبما يبشر بمضاعفة تلك الارقام خلال الفترة المقبلة خاصة ان المستوردين المصريين من الصين بعد تحولهم للإنتاج اصبحوا يصدرون الان للصين.

وحول اهم المعوقات التي تواجه صادرات الاثاث اكد الأستاذ وليد عبد الحليم عضو المجلس انها تتمثل في عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام إلى جانب القرار الأخير بخفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو80% لشركات الاثاث في النظام السابق إلى نسبة 50% فقط حاليا وهو ما يعني ان شركات قطاع الأثاث والتي تعد من الشركات المتوسطة والصغيرة مطالبة بتحمل ما يزيد على 2.5 ما كانت تتحمله في النظام السابق.

وحذر المجلس التصديري من ان القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادنى للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو امر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للاثاث على سبيل المثال حيث ان المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

وقد أبدي المهندس إسلام خليل عضو المجلس تخوفه من ان التغيير في القواعد بهذا الشكل مع عدم الاخذ في الاعتبار الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية هذا وقد أضاف أننا كنا نفضل ان يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة. وأفاد بأن المجلس التصديري يعد مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الأستاذة شيرين الشوربجي بملاحظات المجلس على القواعد الجديدة لمساندة المعارض حيث يطالب باعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خاصة انها تلقي بمزيد من الاعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف اضافية مثل الديكورات الداخلية للاجنحة والانشطة التسويقية من مطبوعات وخلافه من اجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر امام العالم وبالإضافة إلى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف السفر والاقامة للعارضين.