"الإداري" يؤجل دعوى بحظر ارتداء النقاب لـ 3 مايو

كتبت - وفاء شعيرة

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى حقوق وحريات" تأجيل الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من سمير صبرى المحامى والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 3 مايو المقبل.

وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامى الهيثم هاشم سعد بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع. وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب وأن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبرى جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف "سعد": الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.