"العمل الدولية" توافق على استكمال برنامج العمل الأفضل في مصر
كتب - هبة عوض
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئيًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.
وقال الوزير أن هذا القرار يأتي نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضي مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف التي تم خلالها تأكيد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عامًا منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الآن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسي للتوصل إلى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئيًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.
وقال الوزير أن هذا القرار يأتي نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضي مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف التي تم خلالها تأكيد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عامًا منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الآن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسي للتوصل إلى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش