تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن "بطرس غالي"

كتبت - وفاء شعيرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا لجلسة 18 مارس المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق والتي اختصمت وزير الداخلية إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيحا لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.