قابيل: نسعى لإيجاد خطوط لنقل الصادرات
كتب - هبة عوض
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، سعى الوزارة لإيجاد خطوط نقل سريعة لنقل المنتجات المصدرة المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى انه يجرى حاليًا التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية نقل المنتجات وبصفة خاصة للأسواق التي تستهدفها استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير انه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة في خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2017/2018.
وأوضح الوزير أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حاليًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية وتعزيز الصادرات والتي تشمل النمو المستدام للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النفاذ إلى أسواق ذات فرص تصديرية واعدة تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين وكذلك تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار قابيل إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على تولي هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية في كل من معرض الصين الدولي الأول للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، ومعرض اكسبو دبي الدولي والمقرر عقده في عام 2020 فضلًا عن استضافة مصر للمعرض الأول ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.
ولفت الوزير إلى ان مجلس الإدارة قد وافق أيضا على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالي الجديد 2018/2019 وكذا الحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن عام 2016/2017 فضلًا على اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية والتي ستقوم الهيئة بتقديمها للمصدرين خلال المرحلة المقبلة وتشمل مراجعة الجاهزية التصديرية وخطة تنمية الأعمال للشركات ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقي، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكتروني الخاص بكل شركة الذي يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات.
وأضاف قابيل أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد اعتمد أنظمة الرعاية للأنشطة الترويجية والفاعليات الدولية والأنشطة التنموية للصادرات المصرية والتي ستقوم الهيئة بتنفيذها ورعايتها خلال المرحلة المقبلة وتشمل دعم ومساندة ترويج الصادرات، وتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع البنوك التجارية، والجهات المانحة الدولية، والشركات المصرية الدولية والشركات العالمية، وتنفيذ نموذج تجريبي مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التي تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا وأوغندا، والسنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة، ودراسة إمكانية تطبيق المقترح على معرض الصين الأول للواردات، والمعرض التجاري الإفريقي، وإكسبو دبي.
وأوضح الوزير ان الاجتماع استعرض إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومختلف الجهات المعنية في الموضوعات الخاصة باستضافة المؤتمر والمعرض التجاري للتجارة البينية الإفريقية مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والاتحاد الإفريقي، ودعم التعاون في مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
هذا وقد استعرضت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أهم المحـاور والآليات المقترحة لتنفيــذ الاستراتيجيـة والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا والمواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الترويج للصادرات المصرية من خلال إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPTلتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوي على الخريطة الديناميكية لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية وتسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيز الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية وإعداد خطة المعارض الدولية وكذلك متابعة المشاركة المصرية في المعارض الدولية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017/2018
وأضافت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإلكتروني واللوجستيات وإعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى تفعيل آليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دور مكاتب خدمة المصدرين في الخارج، لافتةً في هذا الاطار إلى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة في مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولي ITC والذي يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الأداء النموذجية العالمية
وأشارت الشوربجي إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عدد من المشروعات الهادفة إلى رفع القدرات التصديرية والتي تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر في أكتوبر وتقديم6 برامج تدريبة لعدد 146 متدرب بإجمالي 50 يوما تدريبيا وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة أكثر من 80 شركة على موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة وتنفيذ أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق إلكتروني وكذلك تنفيذ 162 دورة تدريبية لعدد 8629 في 2017 وعدد 40 برنامجا لـ2954 متدربا في 2018 في العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركي الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أهمية تنسيق البعثات الترويجية التي تعتزم هيئة تنمية الصادرات القيام بها لمختلف الدول مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.
وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس واقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.
كما اكد المهندس محسن البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا" نجاح القرار الوزاري الذي أصدره وزيري التجارة والصناعة، والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذي ساهم في خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
هذا وأشار المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسيور والتي تضم كل من أوروجواي وباراجواي والأرجنتين والبرازيل، متوقعًا ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، سعى الوزارة لإيجاد خطوط نقل سريعة لنقل المنتجات المصدرة المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى انه يجرى حاليًا التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية نقل المنتجات وبصفة خاصة للأسواق التي تستهدفها استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير انه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة في خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2017/2018.
وأوضح الوزير أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حاليًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية وتعزيز الصادرات والتي تشمل النمو المستدام للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النفاذ إلى أسواق ذات فرص تصديرية واعدة تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين وكذلك تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار قابيل إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على تولي هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية في كل من معرض الصين الدولي الأول للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، ومعرض اكسبو دبي الدولي والمقرر عقده في عام 2020 فضلًا عن استضافة مصر للمعرض الأول ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.
ولفت الوزير إلى ان مجلس الإدارة قد وافق أيضا على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالي الجديد 2018/2019 وكذا الحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن عام 2016/2017 فضلًا على اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية والتي ستقوم الهيئة بتقديمها للمصدرين خلال المرحلة المقبلة وتشمل مراجعة الجاهزية التصديرية وخطة تنمية الأعمال للشركات ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقي، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكتروني الخاص بكل شركة الذي يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات.
وأضاف قابيل أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد اعتمد أنظمة الرعاية للأنشطة الترويجية والفاعليات الدولية والأنشطة التنموية للصادرات المصرية والتي ستقوم الهيئة بتنفيذها ورعايتها خلال المرحلة المقبلة وتشمل دعم ومساندة ترويج الصادرات، وتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع البنوك التجارية، والجهات المانحة الدولية، والشركات المصرية الدولية والشركات العالمية، وتنفيذ نموذج تجريبي مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التي تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا وأوغندا، والسنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة، ودراسة إمكانية تطبيق المقترح على معرض الصين الأول للواردات، والمعرض التجاري الإفريقي، وإكسبو دبي.
وأوضح الوزير ان الاجتماع استعرض إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومختلف الجهات المعنية في الموضوعات الخاصة باستضافة المؤتمر والمعرض التجاري للتجارة البينية الإفريقية مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والاتحاد الإفريقي، ودعم التعاون في مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
هذا وقد استعرضت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أهم المحـاور والآليات المقترحة لتنفيــذ الاستراتيجيـة والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا والمواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الترويج للصادرات المصرية من خلال إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPTلتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوي على الخريطة الديناميكية لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية وتسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيز الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية وإعداد خطة المعارض الدولية وكذلك متابعة المشاركة المصرية في المعارض الدولية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017/2018
وأضافت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإلكتروني واللوجستيات وإعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى تفعيل آليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دور مكاتب خدمة المصدرين في الخارج، لافتةً في هذا الاطار إلى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة في مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولي ITC والذي يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الأداء النموذجية العالمية
وأشارت الشوربجي إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عدد من المشروعات الهادفة إلى رفع القدرات التصديرية والتي تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر في أكتوبر وتقديم6 برامج تدريبة لعدد 146 متدرب بإجمالي 50 يوما تدريبيا وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة أكثر من 80 شركة على موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة وتنفيذ أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق إلكتروني وكذلك تنفيذ 162 دورة تدريبية لعدد 8629 في 2017 وعدد 40 برنامجا لـ2954 متدربا في 2018 في العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركي الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أهمية تنسيق البعثات الترويجية التي تعتزم هيئة تنمية الصادرات القيام بها لمختلف الدول مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.
وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس واقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.
كما اكد المهندس محسن البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا" نجاح القرار الوزاري الذي أصدره وزيري التجارة والصناعة، والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذي ساهم في خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
هذا وأشار المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسيور والتي تضم كل من أوروجواي وباراجواي والأرجنتين والبرازيل، متوقعًا ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.