النواب يوافق على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية مبدئيًا

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك من حيث المبدأ.

جاء ذلك اليوم الإثنين، حيث أكد تقرير اللجنة أن المستشفيات الجامعية تعتبر هي المنشآت الطبية التابعة للجامعات والتي تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركز طبيا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، في تنفيذ سياسة القطاع الصحي، وهو التدريب والتعليم ودعم البحث العلمي وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها في المستشفيات العامة والمركزية، ومع تزايد الإقبال عليها، أصبح هناك عبء على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء في المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين في جميع حالات الخدمة الطبية.

وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة في أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965، لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 107 مستشفيات بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها حوالى 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40%وأكثر من 70%من المستوى الثالث.

وأضاف التقرير أنه تلاحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية، ويكمن أهمها في القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية فالخدمة التي تقدم للمواطنين في صعيد مصر تختلف عن غيرها في المحافظات الأخرى، فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التي يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء هذه الأدوات والمستلزمات من جامعة لأخرى، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85 مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13 مليون دولار.

وتضمن التقرير أيضا أنه من ضمن العيوب، عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص حيث أنه مخصص لها 2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات وهذا يعنى أن الإنفاق المباشر الذي تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعي 125 جنيهًا، وعدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص حتى يتمكن الطلاب من التدريب.