"إسماعيل" يستقبل وزير خارجية نيجيريا الأسبق

كتب - حسن أبو خزيم

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم إبراهيم جمباري وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تعمل كأداة للتقييم الذاتي للدول أعضاء الآلية بهدف دعم الجهود التي يبذلها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالربط بين التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد، وقد حضر اللقاء كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة.

وقد صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء قد أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون القائم في إطار الآلية بين اللجنة الوطنية للحوكمة والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والتي كانت مصر عضواً مؤسساً لها، مشيداً بدور الآلية لتحقيق رؤية إفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديمقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2014 والجهد المبذول من الدولة في الفترة الماضية الذي يهدف لوضع مصر في مسار اقتصادي سليم يضمن لها التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي كانت موجودة، موضحاً ما تم اتخاذه من قرارات للإصلاح وما تم إنجازه لتطوير وتحديث البنية التحتية في كل القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتحلية المياه وغيرها، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات محور قناة السويس واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، مضيفاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تواكب معه توسيع حجم ونطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، منوهاً أن الدولة حرصت أيضا على تطوير منظومة القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب عملياً مع متطلبات الواقع الفعلي ويمهد لمستقبل أكبر الأمر الذي تطلب تقدم الحكومة بطرح حوالي 375 مقترحا ما بين تعديل تشريعي وقانون جديد على البرلمان في الفترة الماضية كان من بينها قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وغيرهم.

على جانب آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ما قدمته الدولة فيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها بدءاً من إعادة رسم خريطة الفقر في المجتمع المصري وإعادة تحديد الاحتياجات والأولويات، فضلاً على التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.

على جانب آخر تناول السيد وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وما تحقق من تحسن واضح مقارنة بمؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أربع سنوات من حيث عجز الموازنة ومعدلات البطالة وترشيد الإنفاق والاستيراد وزيادة الاستثمارات الحكومية ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وزيادة التصدير، موضحاً تأثير بعض القرارات مثل تحرير سعر الصرف على مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه أعرب إبراهيم جمباري عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في إطار شراكة تسعي لتبادل الخبرة والاستفادة بين الدول أعضاء الآلية وجدية مصر في التعامل مع قضايا الحوكمة والجهد المبذول لتطبيق مبادئ المحاسبة ومحاربة الفساد والشفافية الأمر الذي يجعل من التجربة المصرية حالة متميزة لإثراء الحوار وتبادل الخبرات على المستوى الإفريقي وأكد في هذا السياق تقديره لما لمسه خلال كافة لقاءته في القاهرة من التزام قوي وحازم للمضي في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة.

كما أوضح الخطوات الخاصة بقيام اللجنة الوطنية بإعداد تقرير تقييم ذاتي في الموضوعات التي تقع في اختصاص الآلية وأسلوب عرضه وتداوله بما يحقق النفع وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأعضاء، مؤكداً أهمية دور مصر في الآلية ودعم عملها بما يسهم في انضمام دول أخرى، مشيراً إلى استعادة مصر مكانتها الريادية في القارة الإفريقية ومساهمتها بشكل جاد في جهود التنمية وتعزيز التعاون بين دول القارة.