مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، آخذًا في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. 

وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
ووفقًا لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبي التقنين، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية لراغبي التقنين وضمان سداد مستحقات الدولة في هذا الشأن.
التعديل ينص على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقي الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنويًا، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
كما وافق المجلس على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر أقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار. 
ويتم تنفيذ هذه المنطقة على 3 مراحل، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتي لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية في كلا البلدين.