الوزراء ينفي خصخصة السكة الحديد

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص.

وأشار المركز في بيان صحفي له مساء اليوم، إلى أن الأخبار التي تم تداولها في عدد من المواقع الصحفية الإخبارية، ومواقع التواصل عن خصخصة مرفق السكك الحديد غير صحيحة.

وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنويًا، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة. 
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم يرجى الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).