14 توصية للملتقى العربي للمنازعات المصرفية
كتب - ابراهيم رمضان
انتهي مؤتمر الملتقى العربي للمنازعات المصرفية إلى 14 توصية لتقريب وجهات النظر بين العملاء والبنوك، إلى جانب التأكيد على أهمية فض المنازعات المصرفية بالوسائل البديلة لتحقيق السرعة والإنجاز بحسب الدكتور إبراهيم فهمي رئيس أكاديمية عدالة المنظمة للملتقى.
الملتقى نظمته أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، تحت شعار "فض الاشتباك بين العملاء والبنوك"، خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري، والذي شارك في فعالياته عدد من رجال القانون والمصرفيين وشركات التأمين.
وجاءت توصيات المتلقى كالتالي:
1- ضرورة عقد برتوكول بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك بإصدار وثيقة تأمين تجمع تغطيات مختلفة داخل وثيقة واحده تحرر بمناسبة القروض للمشروعات الكبيرة والعملاقة وهي وثيقة متعامل بها خارج مصر ويطلق عليها وثيقة جميع المخاطر (All Risk).
2- مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه اتحاد بنوك مصر من خلال لجانه المتخصصة (القانونية والمصرفية)، لتوحيد ـ أو على الأقل ـ تقريب صياغة العقود المصرفية.
3- مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بدراسة توصية البنوك أن تعرض على العميل مزايا إدراج شرط التحكيم في عقودها مع العملاء.
4- أهمية نشر ثقافة التأمين على مخاطر الائتمان سواء كانت شركات كبيرة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة.
5- نشر ثقافة الاستثمار من خلال صناديق الاسثتمار بأنواعها.
6- الاهتمام بالتحكيم المصرفي عن طريق حث البنوك على إدراج شرط التحكيم في العقود المصرفية.
7- نشر فكرة التحكيم ولاسيما في مجال أعمال البنوك.
8- تفعيل دور التحكيم لدى البنك المركزي المصري.
9- اللجوء إلى وضع قواعد موحدة للعقود المصرفية في كافة أعمال البنوك مع السماح للبنوك لوضع الشروط الخاصة بكل بنك.
10- العمل على زيادة معرفة العاملين بالبنوك على عمليات البنوك ذات الصبغة الدولية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
11- العمل على توحيد لمفهوم العمليات المصرفية ذات الصبغة الدولية عن طريق ترجمة موحدة لتلك الأعراف للعمل بها داخل المحاكم ومؤسسات التحكيم المعنية بالفصل في النزاعات المصرفية.
12- ضرورة صياغة عقود التمويل المصرفي بشكل عادل يحفظ حقوق البنوك وعملائها في وقت واحد.
13- التوسع في تدريب السادة قضاة المحاكم الاقتصادية بشكل أكثر تعمقاً في الأعمال المصرفية.
14- ضرورة إحداث آلية لسرعة