طلب إحاطة لوزير المالية حول "أوبر" و"كريم"

كتبت - هبة عوض

أكد عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، لبوابة روزاليوسف، أنه ينتوي التقدم بطلب إحاطة، لوزير المالية، بشأن تقديم ما يوضح سياسات الوزارة، خلال الفترة المقبلة، حول التعامل مع شركتي أوبر والكريم، العاملتين بالسوق المصري، من حيث التعامل الضريبي، وأسس ضم نشاطهما للاقتصاد الرسمي، لاسيما بعدما لوحظ إقبال المواطنين المصريين، على هذه الخدمة، وذلك للحفاظ على مصلحة العاملين على السيارات بهاتين الشركتين، وكذا لضمان حماية مصالح العاملين على التاكسي الأجرة بالسوق.

وأضاف الجوهري، أنه كان من الواجب منذ البداية، الالتفات مبكرا لمثل هذه المشكلات، لا سيما أنه قد تم بالفعل لقاء بين وزيرة الاستثمار، مع مسؤولي شركة أوبر العالمية للاتفاق على توسيع استثمارات الشركة بمصر، ما كان يستوجب وضع تنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، لوضع إطار قانوني لعمل هذه الشركات، وهو ما دفع البرلمان للعمل على مناقشة قانون يضع قواعد لتباشر شركات النقل التشاركي عملها تحت مظلة قانونية.

يذكر أن القضاء الإداري، كان قد أصدر حكم بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم، لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات، وذلك رغم اللقاءات المتتالية بين مسؤولي الشركتين ووزيرة الاستثمار لبحث استثماراتهم في مصر.

وقررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.