إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي 22 إبريل

كتبت - وفاء شعيرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا في جلسة ٢٢ إبريل المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 إبريل 2014 أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" من أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات.