"الاستعلامات" تكشف سبب إبعاد مراسلة "التايمز"

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن إبعاد الصحفية بيل ترو -مراسلة جريدة التايمز البريطانية- من مصر جاء بسبب مخالفاتها للقانون.

وقالت الهيئة -في بيان اليوم الأحد- إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعاد العديد من وسائل الإعلام الأجنبية ما نشرته الصحفية البريطانية بيل ترو في مقال لها بجريدة التايمز البريطانية حول إبعادها من مصر قبل أكثر من شهر، ولم تكتف هذه الوسائل بإعادة نشر وترويج رواية (بيل ترو) عما جرى بدون أي تمحيص لها أو سؤال أي جهة رسمية مصرية حول حقيقته، ولكنها استندت إليها لتشن هجوما غير مبرر ولا موثق بطريقة مهنية على ما أسمته بقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في مصر".

وأشارت الهيئة إلى أن "الصحفية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب منذ 5 سنوات، ولم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته في تغطياتها للشئون المصرية، بالرغم من تضمنها الكثير من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجري في مصر".

ولفتت إلى أن "مصر -كبقية دول العالم- لها نظام واضح ومعلن لاعتماد المراسلين الأجانب العاملين في البلاد، وهو يقضي بضرورة حصول المراسل على بطاقة صحفية من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات تجدد سنويا، ونتيجة لظروف فنية، لم يتم بعد تسليم بطاقة عام 2018 لكل المراسلين الأجانب في مصر -وتم استخراج بطاقات صحفية مؤقتة لهم جميعا لحين استخراج الدائمة- الذين تقدموا للمركز الصحفي لاستلامها منذ بداية يناير 2018".

وألمحت الهيئة إلى أن "بيل ترو لم تقم بالتقدم للمركز الصحفي لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 الخاصة بها، مثلما حدث من كل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، وهنا تظهر مخالفتها الأولى للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب في مصر، فحسب ما نشرته في مقالها، فهي قد ذهبت لمنطقة شبرا يوم 20 فبراير 2018 (بعد نحو 50 يوما من بدء استخراج البطاقات الصحفية المؤقتة) بدون بطاقة اعتماد صحفية رسمية، لتمارس هناك عملا صحفيا بلا ترخيص".

ونوهت بأنه "هناك ظهرت المخالفة الثانية للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب في مصر، حيث قامت (بيل ترو) بتصوير لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي بدون الحصول من المركز الصحفي على التصريحات اللازمة لهذا من الجهات المعنية".

وأوضحت الهيئة أنه "نتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين، اتخذت الجهات المعنية المصرية قراراها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد، وجاء هذا القرار وفقا لما ورد في نص المادتين 13 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر، وأصدرت قانونها الخاص بدخول وإقامة الأجانب فيها بالتطابق معهما".

وأضافت: "ما يؤكد حرص السلطات المصرية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستعلامات على حرية الصحافة والتعبير في مصر للمراسلين الأجانب، أن 627 مراسلا مقيما وزائرا تقدموا للهيئة العامة للاستعلامات لتغطية الانتخابات الرئاسية، وافقت عليهم جميعا بدون استثناء الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تحل ما تضمنته كتابات بعض من هؤلاء المراسلين من انتقادات أو أخطاء مهنية أو معلومات مغلوطة حول ما يجري في مصر، دون الحصول على تصاريح تغطية الانتخابات الرئاسية، فقد حصلوا عليها جميعا".

وتابعت الهيئة: "ما يؤكد أيضا الحرص السابق حقيقتان: الأولى، هي أن بمصر نحو 1200 مراسل أجنبي معتمدين لدى هيئة الاستعلامات لم يتم استبعاد سوى واحدة منهم هي الصحفية بيل ترو، بنسبة تقل عن الواحد في الألف، ولأسباب قانونية وإجرائية، وليس لأسباب تتعلق بما يكتبه أي منهم، على الرغم من وجود كثير من الممارسات المهنية الخاطئة والمعلومات المغلوطة في كثير من هذه الكتابات، والحقيقة الثانية، هي أنه ومنذ ثورة 25 يناير 2011، وباستثناء بيل ترو، لم يتم استبعاد أي صحفي أجنبي من مصر، بالرغم من الظروف شديدة الصعوبة التي تمر بها البلاد".