"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة تصدر عددًا من الفتاوى

كتبت - وفاء شعيرة

أفتت بعدم اختصاص وزير التعليم العالي باعتماد شهادات خريجي الجامعة العمالية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إصدار عدد من الفتاوى، أهمها أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي غير مختص باعتماد شهادات خريجي الجامعة العمالية واستندت الفتوى على أن الجامعة العمالية تُعدُّ أحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، والتي تقوم على الارتقاء بمستوى العمال وتنمية مهاراتهم، ومن ثم فهي مؤسسة مهنية لا تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسبانها ليست من الجامعات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، الأمر الذي تنتفي معه صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اعتماد شهادات خريجي الجامعة العمالية.

كما انتهت الجمعية إلى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، واستندت الفتوى على أن الهيئة لا تمارس أي نشاط تجارى يخضع للضريبة المشار إليها.

وأصدرت الجمعية فتوى أخرى بشأن استثناء المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بأبراج سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية من عضوية اتحاد شاغلي العقار تأسيسًا على أنها من المنشآت الفندقية والسياحية، وفقًا لقرار وزير السياحة رقم (222) لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية، وأن المادة ( 69 ) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء استثنت هذه المنشآت من الخضوع لنظام اتحاد الشاغلين.

وأصدرت أيضا فتوى بعدم اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر العادية للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز.

جاءت الفتوى وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، واستندت الفتوى إلى أن اعتماد الوزير يتم بصفته وليس بشخصه، فالعـبرة في تحديد اختصاص الوزير يكون بالنطاق الزمنى لشغله المنصب العام، بصرف النظر عن تاريخ عقد الاجتماع.