وكيل "إسكان" البرلمان: سأتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات

كتب - السيد علي

هناك 2 مليون و800 ألف مخالفة سكنية لا نعلم سلامتها الإنشائية

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.

وأضاف أن انهيارالعقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانٍ مخالفة لتراخيص البناء.

وتابع: "خلال الأربعين عاماً الماضية  تجاوزت ٢ مليون  و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بنائها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة  من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات".

وأشار إلى أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بعمل قانون مؤقت لحصر تلك المباني والتعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبنى بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء على أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.

وأكد نائب المصريين الأحرار أن قانون البناء الموحد الخاص  بتيسير إصدار الرخص على المواطنين يضع آليات جديدة  لدور التفتيش الفني على المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضى القانون مكاتب في كل المحافظات وعلى مستوى الجمهورية للتفتيش على تلك المباني.