محتكرو الدواء يطلبون التصالح وسداد مليارين ونصف

كتب - محمود جودة

ذكر المحامي صلاح بخيت المحامي ووكيل الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار المستلزمات الطبية أنه طلب من هيئة المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لثبوت الاعتداء على المال العام في تلك الجريمة.

وذكر بخيت أن مافيا الاحتكارات تلاعبت بالمريض المصري، وأوجاعه وآماله في الشفاء لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام وأنها على مدار سنوات كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية.

وأكد أن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة عن الجريمة وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ 5 مليارات جنيه أي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف المليار مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة.

وقد تم تأجيل القضية لجلسة العشرين من مايو لتقديم المستندات.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث- لمدة عامين من 2013 حتى 2015- سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.