وكيل "محلية البرلمان": الصعيد ظلم كثيرا وقانون تنميته تأخر
كتبت - فريدة محمد
قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة".
وأضاف: نحن نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفروض تكون هناك تنمية حقيقية في الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور.
وتابع، "الحسيني"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة: "إحنا لا نرحل الفائض في الموازنة، كما تم النص عليه في هذا القانون، طالما تم تخصيص مبلغ للتنمية يبقى المبلغ كله لهذا الغرض ولا ترحل الفائض، والمفروض نقول تنمية شاملة للصعيد، وإزاي تتكلم عن تنمية جزء من الصعيد في بعض المحافظات ومحافظات أخرى، فالتنمية الحقيقية المفروض تكون لكل محافظات الصعيد، والصعيد اتظلم ظلما مبينا نتيجة حكومات فاشلة".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضٍ جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، متسائلا: هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟ معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".
واستطرد: "ما زلنا نعاني من المركزية في القرار، ووجود المقر الرئيسي للهيئة في أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسي في القاهرة ويكون لها فروع في كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لا بد أن نضع في اعتبارنا أن المبالغ الموجودة في موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".
وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
كما ينص مشروع القانون أيضا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
