دفاع متهم بـ"تجارة الأعضاء": "موكلي ليس نبتًا شيطانيًا"

كتب - رمضان أحمد

أشار دفاع الطبيب محمد حسن داوود، المُتهم الثاني عشر بالقضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، إلى أن موكله من مواليد العام 1984، وكان والده طبيبًا مشهورًا وتوفى عام 1996، وكانت والدته صيدلانية، وكذلك شقيقه وزوجته، نافيًا أن يكون قد نشأ "نبتًا شيطانيًا".

والتمس الدفاع القضاء ببراءته تأسيسًا على الدفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، لابتنائه على ما لا أصل له بالأوراق، والدفع بانتفاء كون المتهم عضوًا في جماعة إجرامية منظمة، وانتفاء علمه بالنشاط الإجرامي، وذكر الدفاع بأنه نُسب للمتهمين قيامهم بتكوين الجماعة في الفترة بين 2011 حتى 2016، وأوردت تواريخ العمليات الجراحية في عام 2016، دون أن تورد ما تم خلال السنوات بين 2011 و2015.

وذكر الدفاع بأن موكله طالب طب، تخرج في الجامعة في 2007، وأنهى خدمته العسكرية في ديسمبر 2010، ومن ثم أتم دراسة الماجيستير في 2012، ليتساءل مستنكرًا: "لا ليه اسم أو خبرة أو معرفة.. سينضم لجماعة إجرامية؟ ".

وشدد الدفاع بأن عبدالله مسعود المواطن السعودي المنقول إليه الكلية، والمُتبرع، لم يرد في أقوالهما ذكرُ لموكله، مُستخدمًا تعبير :"لا قابلت ده ولا ده"، كما دفع بخلو التصوير الذي تم لمسرح الواقعة من وجوده.

وانتقلت المرافعة إلى تفنيد ورود اسمه موكله في محادثتين هاتفيتين، وأشار الدفاع إلى أن في إحداهما يتحدث المُتهم الثالث عشر مع آخر قائلًا له :"داوود مش جاي عنده امتحان دكتوراه"، ذاكرًا بأن القانون لا يؤاخذ إلا بالجريمة التي تُرتكب، ولا تُعاقب على ما ذهاب إليه الضمائر، مشيرًا إلى المبدأ القانوني :" العلم بالجريمة والرضاء عنها لا يعد مساهمة فيها".

ودفعت المرافعة بانتفاء مساهمة المتهم في عملية نقل وزراعة عضو الكلى للمدعو عبدالله مسعود وغيره من الحالات محل التحقيق، والدفع بعدم جدية التحريات، وانتفاء أي دلائل أو قرائن أو أدلة، واضطراب تصوير النيابة للواقعة المنسوبة إليه بأمر الإحالة، وفق قوله.

وأشار الدفاع إلى إغفال الأوراق ذكر ماهية الجماعة الإجرامية محل الواقعة، ومن ترأس هذه الجماعة، وأسس الاتصال بهذا التشكيل، ومن وضع قواعد هذا التشكيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.