1119 طلب تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالقليوبية

القليوبية - حنان عليوه

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن عدد طلبات تقنين وضع اليد بلغ 1119 طلبًا، يضم 130 على الأراضي الزراعية بمساحة 43 فدانًا و12 قيراطًا و2 سهم وبالنسبة للمباني، فقد بلغت 989 بمساحــــة 180 ألف م2.

وأضاف المحافظ، أن القليوبية مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 الذي صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر منذ مارس الماضي.

وأكد عشماوي أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيًا.

موضحا أن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تتم وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

وقرر المحافظ تشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادي يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كل استفسارات المواطنين