وزير المالية: ميكنة 100% من الوحدات الحسابية وتدريب 12 ألف موظف على المنظومة الجديدة

كتبت - هبة عوض

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية الذي حضره الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وإبراهيم عبد النبي محافظ كفر الشيخ والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (efinance) وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وخالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.

وقال الوزير: نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني وأن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي وبالتالي أصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وأشار الجارحي إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مشيدا بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشاؤها 15 شهرا .

وأوضح وزير المالية أن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاثة وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية يعنى أيضا الكثير لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة في إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.

وأضاف وزير المالية أن إكمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعني الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم في إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهى الدقة والسرعة والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.

واستعرض الوزير مجموعة من الأرقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب على آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إداري– هيئات محلية- هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.

وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 أشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية إلى جانب قبول فريق العمل التحدي وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، حيث اكتمل إنشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.

وأكد الجارحي أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم في تحقق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي في التعاملات المالية، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي وجميع أطراف المنظومة.

وأضاف الوزير أن القطاع البنكي له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام سواء في الضرائب أو الجمارك.

وأشاد الوزير بجهود جميع الأطراف التي شاركت في إرساء المنظومة الإلكترونية وهي البنك المركزي المصري الذي كان داعماً قوياً للمشروع، والسادة الوزراء والمحافظين الذين كان لهم دور أساسي في توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وأمانتها الفنية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية efinance لمساهمتها في تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التي التزمت بالتفعيل في نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة، وأخيرا جميع العاملين بقطاعات وزارة المالية والذين شاركوا بجهد كبير في تفعيل هذا المشروع.

كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية حيث حرص العديد من البنوك على المشاركة في المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني في أكبر شبكة فروع بنكية إلى جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ان الشبكة المالية للحكومة المصرية تعد أحد العناصر الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حيث تواكب مع إطلاق الشبكة الجديدة ميكنة جميع عمليات تنفيذ برامج الموازنات الخاصة لجميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بالدولة؛ لتصبح جميع أوجه الصرف العام مميكنة بالكامل.

وأضاف نائب وزير المالية أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تمامًا لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكتروني خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، حيث أصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أي مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

وأشار معيط إلى انه على الجانب الآخر تم بذل جهود ضخمة على مدى الـ8 أشهر الماضية، لإتمام منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات من بنية تحتية وأجهزة إلكترونية للتعامل من خلال تلك الأنظمة، وإتمامها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، بما يضمن تأمين وتشفير المعلومات المتداولة عبر هذه المنظومة الإلكترونية.

كما أكد أن وزارة المالية قامت بتوفير الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، والذي ينقل الدولة المصرية إلى مكانة أفضل عالميًا، حيث تؤكد للعالم والمؤسسات المالية العالمية

ولفت إلى أن منظومتي TSA&GFMIS تمكن وزارة المالية من إدارة التدفقات النقدية للدولة بشكل علمي من خلال المعلومات، التي توفرها هاتين المنظومتين ما يساعد صانع القرار على استقراء البيانات التاريخية، وبالتالي التنبؤ باحتمالات شبة مؤكدة لحجم الإنفاق المطلوب لكل جهة بالدولة، وبما يسهم في تحديد حجم الفجوة التمويلية، والناتجة عن نقص الإيرادات المحصلة عن حجم الإنفاق المطلوب على مستوى الدولة بأكملها، وذلك في التوقيت المناسب وبالتالي التدخل وتحديد أفضل آلية تمويلية لتدبير المبلغ المطلوب، ما سيكون له مردودًا إيجابيًا على خفض التكلفة التمويلية، وبالتالي رفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة لخفض العجز الكلي للموازنة، وحجم الدين العام.

وقال المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية: إن هذا المؤتمر يعتبر مهرجاناً ونقلة حضارية وتكنولوجية تنقل مصر من النظم المالية والمحاسبية التقليدية التي تعتمد على الدفاتر والسجلات والورقيات والشيكات والنقد إلى النظم المالية والمحاسبية الحديثة التي تعتمد على تبادل البيانات بطريقة إلكترونية وإجراء التسويات المالية والمدفوعات والمتحصلات وإتاحة قواعد البيانات من خلال منظومات إلكترونية حديثة.

وأضاف أن الشركة واكبت طموحات وزارة المالية لاستيعاب تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية بكامل عناصرها حيث تم تطوير البنية التحتية بمركزي معلومات تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، وكذلك انشاء شبكة إلكترونية واسعة الانتشار لتصل إلى كافة أنحاء الجمهورية بكل عناصر الاتصال المتاحة مؤمنة بمواصفات عالية موثقة ومشفرة وفق معايير الأمن القومي، كما تم الاستعانة بكوادر بشرية مصرية قادرة على مواكبة تكنولوجيا العصر، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالشبكة، وتقديم الدعم الفني الهاتفي والميداني ليكون قادر على التعامل العاجل مع احتياجات أطراف المنظومة من خلال مراكز دعم متواجدة على الأرض في كافة المحافظات والاستجابة السريعة لكافة مطالب وزارة المالية التي تظهر أثناء التفعيل ونشر الشبكة.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية ليست بالعملية البسيطة أو السهلة التي تمت في تلك الفترة الوجيزة، موضحا أن قيام وزارة المالية لتأهيل المواطنين للتعامل بالتكنولوجيا يعد أعظم إنجاز لتغيير الرؤى المتعلقة بالتحول من المعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية.

وقال إبراهيم عبد النبي محافظ كفر الشيخ إن مصر نجحت في تحويل حلم التعاملات الإلكترونية إلى حقيقة وأن تلك المنظومة الإلكترونية ناجحة بكل المقاييس وستساعد في التعاملات المالية داخل كل محافظة وتسهل على المسؤولين خلال التعاملات المالية كما أنها تساهم في ضبط الإنفاق نتيجة توافر المعلومات المالية بشكل دقيق وصحيح، ونأمل في سرعة إكمال المنظومة بمتابعة تنفيذها بشكل دقيق وفوري.

ومن جانبه قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ان تكنولوجيا المعلومات قامت بتوفير التطبيقات المميكنة والحلول التكنولوجية التي تساهم في تنفيذ تدفق العمليات المالية كذلك استخراج التقارير اللازمة وتنفيذ قواعد الرقابة والسرية اللازمة على المنظومة.

كما ستوفر أيضا الوسائل والمعدات التكنولوجية اللازمة للعمل على المنظومة موضحا أننا سنقوم بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر كل ما يخص المنظومة والتفاعل مع مختلف فئات المتصفحين والمهتمين بها سواء مستخدمين أو باحثين أو جهات أخرى والرد على رسائلهم الإلكترونية، والعمل على التطوير المستمر اللازم لضمان كفاءة وفاعلية المنظومة وتحقيق أهدافها سواء كان التطوير في مجال الأجهزة والمعدات أو البرامج والتطبيقات.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن المنظومة الجديدة تحقق العديد من المزايا والتي من أهمها الربط الإلكتروني بين جميع الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة ووزارة المالية وتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة وذلك من خلال الرقابة الإلكترونية على جميع أوجه المصروفات وعلى أن تكون في حدود الاعتمادات الموازنية المرخص بها والمعتمدة من السلطة التشريعية وبالتالي لن يحدث أي تجاوز في المصروفات الفعلية عن الاعتمادات المقررة إلى جانب توفير معلومات دقيقة عن أداء الموازنة العامة للدولة على مستوى جميع الوحدات.

من جانبه قال عبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية ان القطاع انتهى من تدريب جميع العاملين بالهيئات الموازنية بمختلف محافظات الجمهورية والمختصين بالموازنة سواء من حيث التخصيص أو التعزيز أو المناقلات والبالغ عددها 323 هيئة موازنية يتبعها 1392 وحدة حسابية.

وأضاف ان كوادر قطاع موازنة الإدارة المحلية من المحاسبين الشباب هم من تولى مسؤولية التدريب وتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وقال عماد عواد رئيس قطاع المديريات والحسابات المالية بوزارة المالية إن الوزارة تسعى إلى التطور والتقدم في تطبيق نظم الإدارة المالية الحكومية وتنفيذ عمليات الصرف المختلفة دون تجاوز الاعتمادات وتحقيق الرقابة على الموازنة العامة للدولة

جدير بالذكر ان اللجنة العليا لادارة المنظومة الإلكترونية تتكون من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية رئيسا والدكتور خالد ناصف مساعد وزير المالية ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ومحمد عبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية وعبد العزيز طنطاوي رئيس قطاع موازنة المحليات وأحمد إسماعيل رئيس قطاع استشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني والدكتورة هبة محمد الباجوري مقرر اللجنة ومسؤول الميكنة بالمكتب الفني لنائب وزير المالية.

كما تضم الأمانة الفنية للجنة العليا وليد عبد الله مدير المشروع وكل من الباحثين محمد إبراهيم وسمر عادل وفادي عاطف ويوسف حليم ومنتصر طاهر.