قرارات عمومية العلميين.. تعرف عليها

كتب - محمود حماد

انطلاقا من قرارات الجمعية العمومية للنقابة العلميين التي عقدت أمس الخميس تحت عنوان (خطورة الصراع المهني على الأمن القومي، رفض العلميين للتعديات الصارخة على حقوقهم) وذلك للحفاظ على حقوقهم برئاسة الدكتور "السيد المليجي".

وناشد العلميون في بيان أصدروه اليوم رئيس الجمهورية بالنظر في جميع القوانين التي صدرت مؤخرا وتصحيح ما بها من عوار لمخالفتها القوانين والحقوق المستقرة للعلميين وكذلك مخاطبة الجهات التشريعية بضرورة تمثيل العلميين في جميع جلسات المناقشة والاستماع التي تخص المهن الطبية والأبحاث الإكلينيكية كون العلميين عضوا من أعضاء المهن الطبية وجزء أصيلا من المنظومة طبقا للقانون 14 لسنة 2014 لتنظيم المهن الطبية.

وكانت الجمعية العمومية برئاسة الدكتور السيد المليجي قد أوصت برفض المادة 15 من قانون 19 لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتي استهدفت إقصاء العلميين من وظائف (زميل- استشاري مساعد- استشاري) والواردة بقانون 115 لسنة 1993 (قانون المستشفيات الجامعية)، فى مخالفة صريحة للدستور والقانون الذي ارسى مبدأ دستوري مهم أن أصحاب المراكز القانونية الواحدة لهم نفس الحقوق والواجبات وعليه فإن الجمعية العمومية قررت التمسك بالقانون رقم 115 لسنة 1993 ورفض أي تعديلات عليه والدفع بعدم دستورية التعديلات.

أشارت إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد رقم 2 لسنة 2018 يتضمن مجموعة من المخالفات التي أضرت بحقوق العلميين بالمخالفة للقواعد المعمول بها سواء في قانون 367 لسنة 1954 أو قانون 14 لسنة 2014 المنظم لأعضاء المهن الطبية وإغفال حق العلميين في مجالس الإدارة بالهيئة.

كما أوصت الجمعية العمومية بالتواصل العاجل مع السيد رئيس الوزراء لإدراج العلميين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمنصوص عليها بالمادة 29 من قانون التأمين حيث يمثل اخصائيين التحاليل الطبية من العلميين ما يزيد عن 80% من مديري معامل التحاليل في مصر.

وعلى جانب نفت العلميين ما اثير من رفع قضايا ضد أحد الروابط أو النقابات، مؤكدا على ان ذلك لم يصدر منها على اﻹطﻻق.