وزيرة التخطيط: حققنا نموًا اقتصاديًا وانخفض العجز التجاري

كتب - فريدة محمد

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019.

وأوضحت أن تلك الإجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي ليتخطى 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.

وأشارت إلى أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الايجابية التي حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت إلى زيادة الاحتياطات النقد الأجنبي.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه عددًا من التحديات التي يتعين علينا التصدي لها بحرص في الأعوام المقبلة، ومنها التحديات الأمنية، والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، بالإضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ما زالت لا ترقي لطموحات المواطن.

وأضافت الوزيرة، ومن بين تلك التحديات أيضًا تنامي الاقتصادي غير الرسمي الأمر الذي يجعل قضية التشغيل هي الشغل الشاغل لدى الحكومة انخفاضها لنحو 13% في مارس 2013.