النواب يوافق على غرامة ضد من يتعرض للسائحين
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، إن جريمة التعرض للسائحين في المناطق الأثرية في حاجة إلى ردع، خاصة أنها تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير الآثار خالد عناني، مؤكدًا أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولا بد من عقوبة الحبس.
وأختلف معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمر ليس في العقوبة، أو تشديها، وإنما في الثقافة التي تعم في البلدان، وسلوكيات من المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه العقوبات ليس موجود في أي بلد أخرى، خاصة أن ثقافة الاعتداء على السائحين ليس موجودة إلا في مصر.
ولفت عبد العال إلى أن منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، مشيرًا إلى أن الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال، مؤكدًا أنه بالرغم من أن هذه المادة تعد سيئة بحق السياحة في مصر إلا أن هذه الظاهرة متواجدة في مصر ولا بد من مواجهتها بكل حسم.
واتفق معه النائب الوفدي، حسني حافظ، مؤكدًا أنها سلوكيات من المواطنين، ولا بد أن نعمل في إطار من التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بأن هذه المادة تعد سيئة كبيرة في حق الشعب المصري، فيما أكد النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرًا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذي يجيد التعامل الجيد مع السائح، وليس المتحرش والمتسول.
وأكدت النائبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، على أن البعض يتعمد الإساءة للسائح، ويقوموا ببيع المنتجات المضروبة للسياح، مشيرة إلى أنها كتبت مقال عن هذه الأزمات منذ 2008، وأنهم يقوموا بأعمال تضر السياحة والسائح قبل أن تنفع الدولة المصرية.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هذه المادة تعالج سلوك سلبي شائع، وهو سلوك من بعض المتطفلين على السياح، مطالبًا بأن تضاعف العقوبة في إطار الغرامة في حالة العود وليس في حاجة للحبس.