بلاغ ضد وزير التعليم لإلغائه المدارس التجريبية

كتب - رمضان أحمد

تقدم أحمد المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم  5181لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عقب إدلائه ببعض التصريحات الصحفية لإلغاء المدارس التجريبية والتي تعد قبلة الطبقة المتوسطة لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقي أمام غير القادرين لإلحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة وقد أحدثت تلك التصريحات حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل أولياء الأمور.

وطالب المحامي باقالة الوزير لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.

 وتعد هذه التصريحات تأسيسا للطبقية والعنصرية والتمييز بين فئات المجتمع الواحد وتسويدا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الاموال لتعليم ابنائهم داخل المدارس الخاصة للغات على باقي طبقات المجتمع وهو من الامور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالامن القومي المصري.

وأضاف أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلى رئيس الدولة والسلطة التنفيذية مجتمعه مما يؤثر بشكل مؤكد على فترة ولاية رئيس الدولة وتكوين رأي شعبي سلبي ضده.

وحيث إن الدستور الحالي قد أرسى عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من اهمها مبدا المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل ان الدستور قد جرم التمييز في كافة صوره واشكاله وألزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التميز طبقا للمادة 53 من الدستور.

كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي على حق التعليم لكل مواطن والزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما طالب بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المشكو في حقه.