النيابة الإدارية: أرض القاهرة الجديدة بيعت بـ4.7 مليار

كتب - رمضان أحمد

أصدرت النيابة الإدارية بيانا مهما اليوم أوضحت فيه قيمة بيع أرض كبيرة بالقاهرة الجديدة، كما أوضح البيان كيف فصلت هيئة النيابة الإدارية في هذا النزاع الذي نشأ بين أحد المستثمرين وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وجاء فيه: "تنفيذًا لتكليفات المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.

وحيال ما أثير بأحد القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين والذي قام بشراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي (أربعة مليارات وسبعمائة وواحد وأربعين مليون جنيه) تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، ولكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء والذي انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات والتي تبدأ في 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسؤولين بالجهاز خالفوا قرار اللجنة وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمر، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كل من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية والتي أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة ثمانية سنوات وان احتساب عائد على القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة.

وقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار، في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ (اثنين مليار جنيه) وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ.

كما انتهت النيابة إلى تحديد جميع المسؤوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية".