اتهام تاجرين في الوكالة بالنصب على الأهالي في 20 مليون جنيه
كتب - رمضان أحمد
تواصل نيابة بولاق أبو العلا، تحقيقاتها الموسعة في اتهام تاجرين في الوكالة، بالاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه بالاحتيال والنصب من الأهالي.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من 4 ضحايا يتضمن النصب عليهم في مجال توظيف الأموال من أحد تجار الوكالة يدعى «سمير. و»، تاجر ملابس، حيث كان من الأشخاص الذين سمعتهم طيبة في المنطقة، وكان معتادًا على تشغيل أموال المواطنين مقابل نسب ربح معتاد كل شهر يصل إلى 4000 آلاف جنيه في الشهر.
وأضاف الضحايا، أن اطمئنانهم إليهم ومعرفتهم بهم ساعدهم على دفع كل ما يمتلكون للمشاركة معه في تجارته، خاصة أنه من الأشخاص الرابحة في مجال تجارتهم وكبرت تجارته كل عام عن الذي يسبقه، وبالفعل توجهوا إليه واتفقوا معه على إعطائه الأموال حيث أعطى الأول له مبلغ 4 ملايين جنيه، وإعطائه الثاني مليونًا و200 ألف جنيه، وأعطاه آخر مليونًا و400 ألف جنيه والرابع مليونًا و800 ألف جنيه، واتفقوا على تشغيلها مقابل أرباح تتراوح بين 4000 حتى 10000 جنيه شهريًا، وإذا أرادوا استعادة أموالهم الأصلية في أي وقت سيتمكنون من ذلك.
وأكد الضحايا أنه استمر على هذا الوضع ما يقرب من عامين وثلاثة أشهر ملتزم بسداد الفوائد والأرباح لهم، حتى تقاعس عن إعطائهم النسبة المتفقة عليهم منذ ما يقرب من 8 شهور، ولجأوا له عدة مرات للتفاوض معه وكان يطلب منهم الصبر عليه لمدد متفاوتة حتى يعطيهم النسبة أو استرداد أموالهم حتى استمر الوضع على ما هو عليه ورفض أن يرد الأموال، وعلموا من مصادر مقربة أنه يعاني من أزمات مالية، نتيجة توظيف الأموال .
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة ووعد بسداد الأموال، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكن فور أن تم إخلاء سبيله وفحص ملفه في قسم شرطة بولاق أبو العلا، وجد أن هناك بلاغًا آخر ضده من 9 مواطنين يتهمونه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم التي تصل إلى 14 مليون جنيه، بالاشتراك مع تاجر آخر يدعى «محيي.م»، بالوكالة، وأنه صادر له قرار ضبط وإحضار وعلى الفور تم فتح تحقيق معه جديد لتكرار الواقعة، وعدم مقدرته على السداد، وتم حبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة تهمة النصب على المواطنين وبطرق الاحتيال، عن طريق مجال توظيف الأموال كما تبين أن المتهم الأول يمتلك أسهم في البورصة وأنها في معدل هبوط منذ فترة، مما تسبب له في خسائر فادحة وأنه لم يمتلك ما يسد مديونايته، وطلب النيابة التحري عن الواقعة، والكشف عن وجود ضحايا آخرين من عدمه.