البرلمان يوافق نهائيا على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة الثلثين عليه وقوفا.

وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.

كما ينص على أن تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير في كافة مراكزها القانونية، كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل وكذا الأراضي التي يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطي الدخل.

وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي: توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400م2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.